اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة.. وتكشف حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة فى الثمن على السعر الأصلى.. وتجيب على استفسارات حول وسائل منع الحمل

دار الافتاء المصرية - أرشيفية

كتب لؤى على

الثلاثاء، 30 يناير 2024 08:00 ص

.وحكم شراء سيارة عن طريق مبادرة إحلال السيارات

واصلت دار الافتاء حملتها "أعرف الصح"، والتى تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين أوساط المجتمع المصري بين تشدد وتساهل، والحملة تقطع الطريق على التيارات المتطرفة فكريًّا، التي رسخت لدى المجتمع معتقدات ومعلومات خاطئة حول الكثير من القضايا الدينية واستخدمت فيها العاطفة الدينية من أجل التأثير على المجتمع، وحتى يكون الطريق سهلًا في إقناع عامة الناس بأفكارهم المتشددة.

وتتنوع الموضوعات التي تتناولها الحملة، على سبيل المثال: (حكم العمل بمهنة المحاماة والالتحاق بكلية الحقوق، الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالأيام الوطنية مثل 6 أكتوبر، بناء الكنائس، ترك الصلاة، هدم الآثار الفرعونية لأنها تماثيل، تحية العلم والوقوف حدادًا، إيداع الأموال في البنوك، التصوير والرسم، شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك).

وقد شهدت الحملة الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من خلال مقالات لكبار الكتَّاب في الصحف والمواقع، وكذلك "بوستات" نشرها الكثير من المتابعين على حساباتهم الشخصية لدعم حملة الدار والمساعدة في انتشارها لإزالة الأفكار المشوهة التي رسخت لدى البعض.

ومن نماذج موضوعات الحملة التى ركزت عليها الدار مؤخرا كالتالي:

بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي

من المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.

وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.

شراء سيارة عن طريق مبادرة إحلال السيارات

شراء سيارة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ شرعًا؛ لأنَّ الشراء يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة (وهو التخريد)، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ومرابحةٍ يتوسَّط فيها البنك بين المعرض (صاحب السيارة الجديدة) والمشتري لتمويل عملية الشراء، ولا تُعَدُّ هذه المعاملة من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة -وهي السيارة- بين البائع والمشتري.

تصديق المنجمين

لا يجوز شرعا تصديق "المنجمين" الذين يرسلون كلامهم بغير علم ويروجون لخرافاتهم بالباطل، ولا يجوز بناء الأفعال ولا القرارات على كلامهم وإن تصادف وقوع بعض ما يزعمون؛ لما في تصديقهم أو الاعتماد على كلامهم من مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الفساد الاجتماعي والثقافي، وعلينا -جميعا- بالإيمان بقضاء الله وقدره والتسليم له، مع الأخذ التام بأسباب النجاح العلمية على المستوى النفسي والأسري والاجتماعي والمهني.

هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟

التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه في حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].

ربط المبايض

عمليةُ ربط المبايض أو قناة فالوب لغير ضرورة حرامٌ شرعًا؛ لأنها إتلاف لبعض الإنسان بغير حق.

أمَّا إذا وُجِدَتْ الضرورة لهذا الربط؛ كأن يخشى على حياة المرأة من الهلاك أو على صحتها من التدهور إذا تَمَّ الحَمْل مستقبلًا، أو كان هناك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين، مع كونها لا يصلح معها أي وسيلة أخرى لمنع الحمل، وأخبر الطبيب الثقة المختص بذلك: فيجوز إجراء عملية الربط في هذه الحالة.