النائب عمرو درويش: قانون الأراضى الصحراوية يتسق مع حكم "الدستورية"

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي  الصحراوية، لا يمس ولا يضر بالأمن القومي المصري، فهو تشريع يستهدف تذليل معوقات الاستثمار وخلق حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي بما يساعد على دعم الاقتصاد وإقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل وتساهم في توفير العملة الصعبة.

وقال "درويش" إن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب في قانون الأراضي الصحراوية تستهدف تحقيق التوافق بين قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية، وتتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضي الصحراوية في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية لتحقيق التنمية ستؤدى إلى زيادة الإنتاج.

وأشار "درويش" إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وشدد نائب التنسيقية على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لا تقبل بالمساس بالأمن القومي المصري ولا ولن تفرط في أي شبر من أرض مصر وخاصة سيناء التي روتها دماء الشهداء، فهذا القانون لا يتعلق بسيناء من قريب أو من بعيد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تصدت وحاربت الإرهاب لحماية الأمن القومي المصري، ورجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية واجهوا الإرهاب على أرض سيناء وقدموا آلاف الشهداء دفاعا عن مصر وأمنها واستقرارها، كما تتصدى الدولة بكل قوة وحسم دون تهاون للمخطط القبيح للكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا المخطط مرفوض وأن سيناء خط أحمر ولا تفريط في ذرة تراب من أرض سيناء، وأن الحفاظ على الأمن القومي المصري خط أحمر، فلن يسمح أحد بالمساس بأمن مصر القومي تحت أي ظرف، متابعا: "سيناء كل ذرة فيها مروية بالدم المصري، والدولة المصرية قادرة على الدفاع عن أمنها القومي وحدودها ضد أي عدوان أو اعتداء أو تعدي أو حتى محاولات التوغل من خلال أبواب خلفية، متعلقة باستثمارات مشبوهة الدولة قادرة على القضاء والسيطرة عليها".

وأكد على أن هذه التعديلات متعلقة بالتوافق بين قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية اتساقا مع حكم المحكمة الدستورية العليا لجذب الاستثمارات وتهيئة مناخ استثماري جاذب، والتعديل يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس أموال وتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات استثمارية".