رئيس اتحاد العمال: مساعى لتشكيل كيان نقابى يضم أعضاء مجموعة "بريكس".. محمد جبران: تواصنا مع اتحاد عمال روسيا.. ويؤكد: ننسق مع باقى الدول لعقد أول اجتماع وإصدار توصيات تدعم الاتفاقيات وتحد من سيطرة الدولار

كشف محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجود مساعى من جانب الاتحاد لتشكيل كيان نقابى عمالى يضم الدول الأعضاء في مجموعة "البريكس"، وذلك بعد انضمام مصر رسميا إلى مجموعة "البريكس" مع بداية يناير الجارى، مشيرا إلى أنه تم التواصل فعليا مع اتحاد عمال دولة روسيا، وجارى التنسيق مع باقى الدول الأعضاء "البرازيل، الهند، الصين، إثيوبيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة" للاتفاق عن عقد أول اجتماع للنقابات وإصدار توصيات تدعم الاتفاقيات بين الدول الأعضاء، وتخدم عمالها جميعا. 

 

وأوضح جبران، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم تحديد موعد بشأن عقد أول مؤتمر لنقابات دول مجموعة البريكس حتى الآن، واستمرار تبادل الخطابات فيما بينهم للتنسيق، مشيرا إلى أن وجود تواصل بين النقابات في تلك الدول يهدف إلى توسيع القاعدة الشعبية للحد من سيطرة الدولار على حركة التجارة، وتوعية المصانع والشركات التابعة لدول الاتفاقية بأهمية الاعتماد على العملات المحلية، مشيدا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإنضمام لهذا التكتل لإحداث التوازن على الصعيد الاقتصادى العالمى، مؤكدا أن القرار كان بمثابة نقطة ضوء تلقاها المصريون بصفة عامة، وعمال مصر بصفة خاصة بترحيب وتفاؤل كبير، فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر، خاصة أن البريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم، التي تتمتع بإمكانيات بشرية وصناعية وزراعية، وهو ما يجعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالمى.

 

وثمن رئيس اتحاد العمال، اتجاه البريكس لدعم الاقتصاديات الناشئة فى البلدان النامية، من خلال التوسع فى عضويتها، وهو ما يعني أن هناك توجه قوي نحو التغيير في النظام الرأسمالي العالمى، خاصة أن تكتل بريكس بعيد عن التوجه السياسى وأن كل أهدافه اقتصادية، وأبدي تفاؤله بوجود مصر داخل تكتل بريكس، حيث أن ذلك سيكون له مردود قوي اقتصاديا وستظهر آثاره سريعا، خاصة أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء يقترب من 26 تريليون دولار أي ما يمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالى على المستوى العالمى، فضلا عن اعتماده على إجراء الاتفاقيات والمعاملات التجارية بالعملة المحلية، وهو الحل الذي تسعي له مصر من أجل حل الأزمة الدولارية، لافتا إلى أن التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في الترويج للإصلاحات التي شهدتها الدولة المصرية من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية فى السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 

 

ولفت محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن انضمام مصر لتكتل البريكس يجذب عددا كبيرا من المشروعات المستقبلية بين الدول الأعضاء ويشكل نوافذ استثمارية وأبوابا كبيرة للصادرات، ويفتح الطريق لفرص عمل واعدة بشكل متنوع ومختلف، منوها إلى أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد لتجمع "بريكس" يمثل نجاحاً باهرا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية مما يعزز من تحقيق أهداف مصر التنموية والاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات مع دول تحالف بريكس.