سيدة تلاحق زوجها بدعاوى حبس: هجرنى بعد حملى بطفل وشهر بسمعتى

" وافقت الزواج بمطلق لديه 4 أبناء من زوجته السابقة، وعدني بمستوي اجتماعي لائق،  ولكن للأسف اكتشفت بعد الزواج حقيقته، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، بعد أن تخلي عني بسبب حملي بطفل منه.. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، ضد زوجها، بعد أن طالبت بنفقات تجاوزت 90 ألف جنيه شهرياً، وإلزامه بتطليقها للضرر.

وأشارت الزوجة بدعواها:" رفضت رعايتي بعد علمه بحملي، وطالبني بإجهاض الحمل، وقال لي أنه لا يرغب أطفال، وقام بعمل حظر لى حتي يمنعني من التواصل معه، واستولي علي المنقولات والمصوغات، ورفض الإنفاق علي وسداد المصروفات العلاجية، وانهال علي بالضرب وفضحني بعد تشهيره بي، لأعيش في عذاب منذ شهور وأنا أحاول استرداد حقوقي الشرعية".

وأكدت الزوجة:" أنجبت ولم ير الطفل حتي الآن، رفض تسجيله وطعن في نسبه، ورغم يسر حالته المادية وامتلاكه في حساباته بالبنوك ملايين الجنيهات امتنع عن سداد نفقات علاجي ومصروفات الولادة، وامتنع عن تطليقي وتركني معلقة خوفا من مطالبتي بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولى على الشقة والمنقولات والمصوغات، ولاحقني بدعوي نشوز بعد تشهيره بسمعتي".

وأشارت:" عشت بسببه في عذاب بعد إصراره على التنصل من حقوقي، لأبحث عن حقي بالطلاق بعد رجوعه إلي مطلقته، ورفض رد حقوقي من نفقات تصل إلى 900 ألف جنيه، وأقمت ضده دعاوي حبس بنفقات صدرت بها أحكام لصالحي مؤخراً وأمتنع عن سدادها".

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".