مصر على موعد مع الرقمنة 2030.. استكمال تقديم خدمات ميسرة للمواطنين.. تدريب وتوظيف الشباب.. جذب كبرى الشركات العالمية و170 خدمة على منصة مصر الرقمية.. إعداد منظومة الخزانة لتبادل بيانات المواطنين

تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استكمال تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وذلك من خلال تصميم وإعداد منظومة الخزانة الرقمية والبريد الإلكترونى المصرى، بجانب استمرار تطوير منصة مصر الرقمية وإضافة خدمات جديدة عليها، وربط بيانات الجهات الحكومية، وتفعيل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكترونى.

وتستهدف استراتيجية مصر الرقمية تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة للمواطن المصرى، ومساندة الشباب للمنافسة بفاعلية واقتدار فى سوق العمل المحلى والعالمى، وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية، وتمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما فى ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وغيره.

وتتبنى مصر استراتيجية ومسار عمل قويين لتحويل الخدمات الحكومية القائمة والنظام البيئى المجتمعى إلى نظام بيئى رقمى قائم تماما على البيانات، من خلال ميكنة كل الإجراءات الحكومية وتقديمها عن طريق منظومة حوسبية رقمية دون تدخل بشرى وذلك لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأبسط، وتسعى الوزارة إلى خلق قيمة عامة، للأفراد عن طريق إتاحة المعاملات الحكومية والمعلومات، وللحكومة عن طريق تقديم المزيد من الخدمات بأقل تكلفة.

التحول الرقمى

بدأت عملية التحول الرقمى من خلال إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية المصرية، وتعاونت كل جهات الدولة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لإنشاء البنية المعلوماتية المصرية التى ساهمت فى تكوين صورة مرقمنة متكاملة لاستحقاقات المواطن، كما تم بناء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة هذه الثروة من البيانات وتأمينها والحفاظ عليها والتأكد من سلامتها، وبنيت هذه المراكز على أعلى مستوى تقنى وتأمينى. وتعاونت «الاتصالات» مع الجهات والوزارات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمى من خلال محورين هامين وهما، الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء الحكومى، وجار توفير جميع الخدمات الحكومية للمواطنين رقميا على مستوى الجمهورية، وسيتمكن المواطن المصرى، فى أى مكان، من تلقى هذه الخدمات إلكترونيا، كما تم توفير عدة طرق لدفع رسوم الخدمة عبر الإنترنت، كذلك تم إنشاء شبكة حكومية مغلقة، تربط كل المبانى الحكومية ببعضها البعض على مستوى الجمهورية، وجار العمل على ربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومى.

كما تم رفع كفاءة المحول الرقمى الحكومى، وهو منظومة حسابية الهدف منها أن تتم الإجراءات ما بين أجهزة الحكومة ووزارتها على نحو رقمى، إذ تتواصل كل جهات الحكومة من خلال هذه المنظومة.

وتم تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاقها بعدد من الهيئات، منها هيئات إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة والتموين والكهرباء والزراعة والمرور والشهر العقارى وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغيرها.

«مصر الرقمية»

تم إطلاق منصة «مصر الرقمية» الإلكترونية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية على نحو أفضل وأكثر فاعلية، وتم إصدار أكثر من إطلاق لبرامج المنصة لتسهيل استخدامها والتيسير على المواطنين، ومتاح على المنصة العديد من الخدمات الحكومية يتم تقديمها بالتعاون مع عدد من الجهات التى تقدم خدماتها على المنصة ومنها وزارة التموين ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة وجميع هذه الخدمات مُميكنة بالكامل.

وتم إطلاق عدد من الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية منها خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى وخدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية، كذلك خدمات الإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية وخدمات الترخيص وذلك بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمات، هذا بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التى سيتم إتاحتها على المنصة تدريجيا وتصل الخدمات المتاحة حاليا إلى 170 خدمة.

وحرصت الوزارة على تنويع منافذ تقديم الخدمة متعددة لكى تناسب كل أطياف المواطنين وتفضيلاتهم، ما بين المنصة الرقمية أو تطبيق الهاتف المحمول، أو التوجه إلى مكاتب البريد، كما يمكن أن يتلقى المواطن الخدمة من خلال اتصال هاتفى بمركز اتصال مصر الرقمية.

التوقيع الإلكترونى

تقع سلطة تنظيم ومتابعة منظومة التوقيع الإلكترونى فى مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 الذى من شأنه تنظيم التوقيع الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية لدعم التحول الرقمى وإتاحة أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى استخدام التوقيع الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية.

وتم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة نحو التحول الرقمى واستراتيجية الدولة التى تهدف إلى وضع الحكومة المصرية بوصفها منصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.

والتوقيع الإلكترونى هو تقنية يمكن من خلالها التحقق من المواطن، وهو فى موقعه وبالتالى الخدمات التى تتطلب التحقق من شخصية المواطن وحضوره الشخصى إلى الجهة الحكومية، حيث يمكن أن يتلقاها من خلال توقيعه الإلكترونى عن بُعد.

وبالتعاون مع الجهات المعنية والوزارات تم إنشاء تطبيقات خاصة بالحكومة وأخرى بمنظومة إنفاذ القانون إلى جانب تطبيقات الحكومة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة إذ سيكون لدى كل موظف منتقل أداة للتوقيع الإلكترونى يمارس بها عمله دون أى أوراق داخل أروقة الحكومة فى العاصمة الجديدة.

الخزانة الرقمية

تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إعداد وتصميم الخزانة الرقمية، وهى منظومة لتخزين كل مستندات كل مواطن على ملف رقمى خاص به على الجهاز الإلكترونى، بهدف تيسير أداء الخدمات الحكومية، من خلال تبادل البيانات رقميا بين الجهات الحكومية بشكل مؤمن مما يوفر الوقت والجهد على المواطن لاستخراج الأوراق الرسمية.

وشرح وزير الاتصالات، آلية تطبيق الخزانة الرقمية، حيث سيتقدم المواطن الراغب فى أداء الخدمة رمز الاستجابة السريعة « QR Code» للموظف ليقرأه من خلال جهاز ليسمح له بالاطلاع على مستندات المواطن ليتم استخدامها فى تأدية الخدمة، دون أن يضطر المواطن إلى استخراج نسخ من هذه المستندات لتقديمها للموظف.

كما تعتزم الوزارة إطلاق بريد إلكترونى رسمى، للمواطنين لتلقى جميع الإخطارات القانونية بشكل رسمى مما يؤدى لتقليل الإخطارات من خلال المراسلات التقليدية، ما يرفع من كفاءة وبيئة الأعمال.

بناء القدرات الرقمية

تستهدف وزارة الاتصالات، استكمال برامج بناء القدرات التى تستهدف جميع الشرائح العمرية والخلفيات العلمية، والتى ترتكز على تدريب من أجل التوظيف، وتدريب للعمل الحر، وتدريب آخر لإعداد الأجيال، من خلال برامج «التدريب للتوظيف»، ومن بينها «بناة مصر الرقمية»، و»شباب مصر الرقمية»، و«وظيفة-تك»، و«برامج التدريب المتعمقة» لخريجى الكليات المتخصصة، وغيرها من البرامج الأخرى.

كما تعمل الوزارة على تشجيع برامج «التدريب على العمل الحر»، والتى تتضمن: «رواد مصر الرقمية» لجميع طلاب الجامعات والخريجين، و»مبادرات التدريب المكثف» لجميع الخرجين، و«مهارة- تك» لكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى «أكاديميات الشركات الدولية» لخريجى الكليات المتخصصة، و«مدارس WE» لطلاب المرحلة الثانوية.

وبالنسبة لإعداد الأجيال»، تشمل برامج وزارة الاتصالات تدريب الطلاب من الصف الأول الإعدادى إلى الصف الثانى الثانوى تدريبا عميقا فى أهم ٤ تخصصات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج «رواد مصر الرقمية» يستهدف التدريب فى مسارات مهنية لتأهيل الشباب للعمل فى قطاع المهنيين المستقلين، «مبادرات التدريب المكثف» فتستهدف رفع المهارات الرقمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كما تعمل نشر ثقافة الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال من خلال التوسع فى إقامة مراكز إبداع مصــر الرقمية فى عدد من المحافظات، حيث زاد عدد تلك المراكز من 3 مراكز فى عام 2016، إلى 26 مركزا فى عام 2024.