آليات وزارة التموين لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية.. حظر الشركات المنتجة والمستوردة.. إخفاء 7 منتجات أبرزها السكر والزيت والأرز.. وإجراءات عاجلة لمن يحجب السلع عن المواطنين

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الإجراءات والمحاور من أجل  متابعة  تداول حلقات السلع الغذائية ومدى توافر السلع في الأسواق وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية  في اطار الحرص على ضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك ، كما حرصت الوزارة على تشكيل غرفة عمليات مركزية  لمتابعة ضخ المنتجات في منافذ وفروع الشركات التابعة ،والتأكد من توفير السلع أول بأول في ظل استمرار الوزارة في إجراء المناقصات لشراء كميات كبيرة من زيت الطعام  والسلع الأساسية   وطرحها للمواطنين أول بأول


آليات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلي اعتمدت على تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين أجهزة الرقابة بالوزارة وجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث  التموين ، من خلال تشكيل مجموعات عمل للمرور على الأسواق وأيضا التنسيق مع المديريات والإدارات التموينية على مستوى محافظات الجمهورية  لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين ، ومتابعة حركة السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها .


توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الدقيق للمخابز البلدية المنتشر على مستوى محافظات الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية حيث يستفيد من منظومة الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن وتنتج الوزارة كميات من الخبز يتراوح من 250 مليون الى 270 مليون رغيف يوميا  وطرح  الرغيف بسعر 20 قرشا ، مع صرف 5 أرغفة  يوميا للفرد  المقيد على البطاقة  بما يعادل 150 رغيف شهريا  والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم


وزار التموين أكدت أنها لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين  ،في ظل الحرص على توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة أيضا صدور قرار الوزارة  بشأن ضوابط تداول  السلع الغذائية  الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء 2071 لسنة 2024 وهي سلع " زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض " ويحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حظر السلع المذكورة واخفائها عن البيع كما يشترط بأن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع  مع قيام الشركات بإخطار مديريات التموين التابعة لها في الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات  وتاريخ الإنتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين  والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين  ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة وفقا للقانون المعمول به في هذا الشأن حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة