النائب أيمن محسب يُحذر من مخاطر شبكة Dark web.. ويؤكد: أحد وسائل هدم الشعوب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مواجهة مخاطر شبكة  Dark web  التي باتت ساحة للجرائم الإلكترونية، ولا تخضع لرقابة الدولة، مشيرا إلى أن مصر شهدت على مدار الشهور الماضية، مجموعة من الجرائم الجديدة علي المجتمع المصري والتي تتم عبر شبكة الانترنت،  وبشكل خاص عبر شبكة «Dark Web» هذا الجانب المظلم من شبكة الإنترنت الذى يسكنه مجرمون محترفون من شتى أنحاء العالم، دون أي رقابة حكومية.

وقال "محسب"، في طلبه، إن الشبكة أصبحت ساحة لارتكاب جميع الجرائم بدءا من القتل والاتجار فى المخدرات والبشر وغسيل الأموال والاغتصاب، إلى السرقة النصب والاحتيال وانتهاك الخصوصية، نهاية بالتحريض على ارتكاب جرائم سادية وتصويرها وبث مقاطع منها مباشرة إرضاء لمن يدفع، فكانت سببا في سقوط عدد كبير من الشباب والمراهقين في بئر الجريمة اعتقادا منهم بأنهم في مأمن من العقاب لصعوبة التوصل إلى هويتهم الحقيقية.

وأوضح عضو مجلس النواب في طلبه ، أن خطورة «Dark Web» تكمن في أنه  يسمح بإصدار المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات بدون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه، ولا يمكن الوصول إلى الإنترنت المظلم من خلال محركات البحث العادية وإنما عبر محركات خاصة، ونطاقات مخفية، حيث لا يستخدم زوار الإنترنت المظلم نظام النطاق العام المعروف DNS.

وأضاف "محسب"، أن  شبكة  Dark Web أصبحت أحد أدوات هدم الشعوب فهي تعتمد علي توفير مساحة من حرية التعبير دون قيود، فضلا عن نشر المعلومات والأفكار التى قد تكون محظورة على شبكة الإنترنت العادى، كذلك أصبحت وسيلة لزعزعة ثقة الشعوب فى حكوماتها ومن ثم قدرتها على إثارة الفوضى وتفكيك المجتمع، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية،حيث بلغت الخسائر الناتجة عن الجريمة الإلكترونية نحو 8 تريليونات دولار العام الماضى، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.5 تريليون دولار بحلول 2025 .

وطالب النائب أيمن محسب، بضرورة تحسين ممارسات الأمان الرقمى بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتطوير إستراتيجيات فاعلة لمكافحة جرائم الإنترنت، فضلا عن رفع حالة الوعى المجتمعى بمخاطر شبكة dark web وخطورة  الجرائم التي تصدرها للمجتمع وطرق الحماية منها، بالإضافة إلى تمكين الأفراد من الإبلاغ بسهولة وأمان عن جرائم الإنترنت لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم، وتعزيز التشريعات والسياسات الرقابية لضمان أمان المجتمعات والأفراد والاقتصاد.