التوطين والتمكين.. مسؤولية الجميع

لاشك أنه في ظل موجة التضخم العالمية وارتفاع الأسعار، تتنامى أزمات المواطن اقتصاديا واجتماعيا، ويأتي الحديث عن دور الحكومة وفرض الرقابة على الأسواق، وخلق سياسات اقتصادية ومالية مرنة لمواجهة هذه الأزمات، ضرورة حتمية ومسئولية سياسية ودستورية وقانونية، لكن علينا أيضا أن لا نغفل المسئولية الاجتماعية لرجال المال والأعمال والمؤسسات وأفراد المجتمع التي لا تقل أهمية عن دور الحكومة، لأنه إذا كان الحديث عن إشراك القطاع الخاص في بناء الاقتصاد مطلب عاجل، فمن الأولى أن يتمتع رجاله ورواده بهذه المسئولية، والتي تبدأ بالمشاركة الإيجابية في العمل على سياسة التوطين، سواء توطين الصناعة أو التكنولوجيا أو توطين أى شيء مهم للمصريين من شأنه النهوض بالاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتى والارتقاء بحياة المواطن بشكل عام.

نعم لا أحد يستطيع أن ينكر أن الحكومة تسعى بكل لتنفيذ سياسة التمكين والتوطين، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وذلك بتمكين كل الفئات في المجتمع، وكذلك بالتوجه لدعم القطاع الصناعى والزراعى والدوائى كأولوية على أجندتها، وذلك لتقويته خلال المرحلة الحالية والمقبلة ليقوم بدوره فى توفير الوظائف الجديدة وتقليل فاتورة الاستيراد، وللمساهمة بدور أكبر فى دعم الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، لكن علينا أن نعلم أن النتائج ستكون أفضل وأعظم وأسرع لو تحقق هذا الدعم مع تلك المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص بالتوجه إلى دعم المنتج المحلى، وكذلك مسئولية المواطن في شراء المنتج المحلى وإعطائه الأولوية من في إطار المسئولية الوطنية والاقتصادية.

فلو تحقق ذلك فقط نستطيع تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي وأيضا تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي من خلال تعزيز من استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة المطبقة على المستوى العالمى، ومن خلال الاستفادة من قدرات مصر على كل الأصعدة والمستويات.

وما نود أن نشير إليه أيضا، أن فرص النجاح قائمة وكبيرة رغم هذه الأزمات لأن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تخوض معركة التنمية المستدامة رغم التحديات الإقليمية والدولية معتبرة أن التنمية أحد الأسلحة المهمة فى تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل على المستويين الوطني والإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة لضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وتأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب.

إذن، علينا ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للجميع، وأن ننتبه إلى أن القطاع الخاص لم يعد يعتمد على حساب ربحيتها فحسب بل عليه دور وطنى ومجتمعى لا يأتى إلا من خلال العمل على تبنى سياسات تشمل نشاطات إنتاجية واجتماعية، مثل هموم المجتمع، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى لا تأتى إلا من خلال التحلى بالوطنية والإثار بعيدا عن الحسابات المادية ومنطق الاحتراف، فالأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها..