يواكب تاريخ برج ايفل بفرنسا.."موبكو" تنتهى من تطوير كوبرى دمياط الأثرى

تنفيذاً لتوجيهاتِ المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وحثه على أهمية المشاركة المجتمعية  لما لها مردود تنموي، قامت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بتطوير وإعادة تأهيل كوبرى دمياط لما له من أثر تاريخى، كما يعد مركزاً تنويريا وثقافياً لأبناء محافظة دمياط، حيث يعتبر هذا الكوبرى هو الأقدم من نوعه فى العالم.

كما أن تاريخ هذا الكوبرى يواكب تاريخ برج ايفل بفرنسا، وبدأ إنشاؤه عندما تم تصميمه لتعبر عليه القطارات التى يصل وزنها إلى 72 طن فوق النيل عند إمبابة بمحافظة الجيزة ليربط بين الوجهين البحرى والقبلى بطول يصل إلى 490 مترا، وفى عام 1930عندما أرادوا استبداله بكوبرى آخر رفض عثمان باشا محرم وزير الأشغال وقتها فكرة تفكيكه وبيعه خردة وقرر فكه ونقله إلى دمياط عبر الصنادل النيلية، وتم نقل الكوبرى إلى دمياط بتكلفة قدرت آنذاك بـ40 ألف جنيه، وتم وضع الكوبرى ليربط بين دمياط ومنطقة السنانية.

وفى عام 2006 بعد انشاء كوبرى للسيارات اصدرت محافظة دمياط قراراً باعتبار الكوبرى اثراً تاريخياً وقرر استغلاله فى مشروع التنسيق الحضارى بكورنيش النيل بدمياط ، وتم نقله باقتدار من خلال شركة المقاولون العرب بالتعاون مع اساتذة كلية الهندسة دون تقطيع جسمه المعدنى وبعد نقله تحول الكوبرى من حديد كان على وشك الفناء لبيعه كحديد خردة إلى أكبر وأهم مركز ثقافى فى محافظة دمياط، ولكن تعرض للإهمال عقب أحداث 25 يناير، حيث تعرض للنهب والسرقة إلى أن أصبح الكوبرى كقطعة من الخردة، لذلك كان لابد من التدخل لإعادة تأهيل هذا الكوبرى إلى ما كان عليه وهذا ما قامت به شركة موبكو لإستعاده مكانته التاريخيه والثقافية والأثرية.

وأوضح المهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو أنه إلى جانب تطوير الكوبري تم إيضاً إعادة تأهيل الساحة المقابلة للكوبرى لتتضمن مسرحا وقاعة اجتماعات ومؤاتمرات ومعرض فنون تشكيلية ومنطقة للكافيتريات والمطاعم والأنشطة المختلفة.

وأكد على حرص شركة موبكو على  المشاركة المجتمعية كونها ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأهداف التنموية للمجتمعات، وتقاس مؤشرات نجاح الخطط التنموية بمدى مشاركة المجتمع المحلي في اتخاذ القرار، لأن جميع الخطط والمشروعات التنموية تستهدف أفراد المجتمع بكل شرائحه.

وتعد المشاركة المجتمعية إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به، والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.