وزير التموين يعلن عودة تفعيل البطاقات للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء أول نوفمبر.. إيقاف الدعم للمتورطين في سرقة التيار الكهربائى.. والتعاقد على شراء 50 ألف طن زيت عباد خام والمخزون الاستراتيجي يصل لـ 7 شهور

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح الوزير، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ، كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة، متابعا :"هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن ملتزمون بـتطوير الخدمات التموينية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الدولة.

على جانب أخر أكدت وزارة التموين أن من حق أصحاب المخابز البلدية المدعمة رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليهم من جهة الصرف المربوط عليها، حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني، مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة، وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات، كما أكدت الوزارة على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز، إضافة إلى الحق في تسجيل أي مخالفات محررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش  مع ضرورة  قيام صاحب المخبز البلدي التمويني أو من يقوم بإدارته  بالالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، وكذلك الالتزام باستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه، وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز، كما تضمنت المادة الثانية ضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه، مع ضرورة إثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.

ومن جهة أخرى تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين على شراء كمية 50 ألف طن زيت عباد خام مستورد ليصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من زيت الطعام التموينى إلى 7 شهور ونصف، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلف .