حصر مبان غيرت الاستخدام بالدقهلية وإرسال إنذارات لأصحابها لتقديم تصالح عليها

عقد اللواء محمد صلاح أبو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارة رؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية، وقد استهدف الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024 والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات خدمية في القطاعات المختلفة علي مستوي المحافظة بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع السكرتير العام خلال الاجتماع من خلال رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات ورؤساء قطاع المرافق الموقف بشأن معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ للمشروعات، بكافة القطاعات بنطاق كل وحده محلية علي حده للوقوف على المشكلات والمقوقات التى تعترض تنفيذها والعمل على إزالتها.

وأكد السكرتير العام علي ضرورة العمل علي إزالة كافة المعوقات ودفع العمل بالمشروعات لإنجازها وفقا للبرامج الزمنية المقررة لسرعة دخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.

وفي ذات السياق وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام، علي ضرورة قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ حصر بجميع المباني التي تم تغير الاستخدام لها وارسال انذارات لاصحابها للتقديم للتصالح عليها وفقا للقانون وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الممتنعين.

كما أكد السكرتير العام علي ضرورة تسريع وتيرة العمل بملفات التصالح وتقنين الأوضاع لأنها من محددات تقييم السادة رؤساء الوحدات المحلية وذلك تنفيذا لخطة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

حضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة و فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية وإيمان حسين العدل مدير عام التخطيط والمتابعة و بدر السيد مدير التعاقدات بالديوان العام، والمهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الرى والمهندس الزناتى عبد العظيم وكيل وزارة الطرق والنقل، والمهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الإسكان.