استشارى اقتصادى: مصر دفعت فاتورة كبيرة لإعادة الاستقرار بعد 2011

قال الدكتور إبراهيم مصطفى استشارى الاستثمار والاقتصاد إن 2011 ترتب عليها نتائج كثيرة جدا سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والدولة أخذت وقتا لمعالجة الأوضاع السياسية والأمنية وإعادة الاستقرار السياسى والامنى للبلاد وهو أحد العوامل المهمة لجذب أى مستثمر وتحسين بيئة اقتصادية واستثمارية، مؤكدا أن هناك تحديات عطلت مصر عن العديد من الأهداف ومع ذلك مصر ما زالت تنفق على البنية التحتية والاساسية لتحسينها من طرق ومرافق ومستمرة فى تحفيز الاستثمار.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج السادسة المذاع على قناة الحياة وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى: أن تكلفة العلاج كانت كبيرة جدا لأن مصر كانت بحاجة لتحديث الأجهزة والأدوات، وتحملت الدولة تكلفة كبيرة جدا لمعالجة هذه الازمات، وكانت هناك فاتورة كبيرة جدا أثرت على الموازنة التى كانت تعانى بشكل كبير جدا.

وأكد أن مصر كانت بحاجة إلى إعادة السياسة والاستقرار الامنى وكانت التحدى الأكبر لإعادة الاستقرار الاقتصادى، وهذا لم يكن التحدى الوحيد الذى مرت به مصر فقد مرت بعد تحديات بعدها كانت أولها كورونا ثم أزمة سلاسل الامداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية وبعدها التوترات الإقليمية فى المنطقة التى زادت نتيجة الحرب فى غزة والتى أدت إلى انخفاض إيرادات مصر من العملات الأجنبية وانخفاض عدد السفن التى تمر من قناة السويس مما أدى إلى انخفاض الدخل القومى لمصر، والاستثمار ما زال منخفضا بعيدا عن صفقة رأس الحكمة كما قلت تحويلات المصريين من الخارج والصادرات ليست فى المستوى المطلوب ما زلنا تحت المستوى المستهدف.