ضربات أمنية حاسمة لعصابات تقلد الدولارات.. سقوط عصابة تقليد العملات الأجنبية والمحلية فى حملات أمنية.. المتهمون يستخدمون إسطنبة لعملات متنوعة وورق كتان وأجهزة حديثة.. وبطاقات مزورة للهروب من الملاحقات الأمنية

تلجأ عصابات منظمة لتقليد الدولارات والعملات المحلية، بهدف ضخها في الأسواق وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، لكن تصطدم أحلامها بيقظة الأمن، حيث يتم القبض عليهم، من خلال حملات أمنية مكبرة تستهدف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفي هذا الإطار، أسقطت الداخلية عددًا من هذه العصابات، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية "لـ 4منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظات " المنوفية ، الشرقية ، أسيوط") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات النقدية وقيامهم بالترويج لنشاطهم الإجرامى على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطهم وبحوزتهم (عملات محلية "مزيفة" - 4ماكينة طباعة -2 جهاز لاب توب- طابعة ألوان - 7 مقص ورق – 6 إسطنبة لعملات أجنبية متنوعة – فرش ألوان مواد برونزيه "تستخدم فى الطباعة" – كمية ورق كتان – 5 بطاقات رقم قومى"مزورين"- 30 كارت "يستخدم فى طباعة بطاقات الرقم القومى المزورة" – مبالغ مالية عملات مقلدة "محلية ، أجنبية"- مبلغ مالى "متحصلات ترويج العملات النقدية المقلدة").

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية "لـ 4منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظات " المنوفية ، الشرقية ، أسيوط") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات النقدية وقيامهم بالترويج لنشاطهم الإجرامى على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم وبحوزتهم (عملات محلية "مزيفة" - 4ماكينة طباعة -2 جهاز لاب توب- طابعة ألوان - 7 مقص ورق – 6 إسطنبة لعملات أجنبية متنوعة – فرش ألوان مواد برونزيه "تستخدم فى الطباعة" – كمية ورق كتان – 5 بطاقات رقم قومى"مزورين"- 30 كارت "يستخدم فى طباعة بطاقات الرقم القومى المزورة" – مبالغ مالية عملات مقلدة "محلية ، أجنبية"- مبلغ مالى "متحصلات ترويج العملات النقدية المقلدة").

واستهدفت الداخلية عصابة تقلد العملات في القاهرة، بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص، سيدة "لـ3 منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات المحلية وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (قرابة مليون ونصف مليون جنيه "عملات مزيفة" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى"- فرد محلى - عدد من الطلقات- جهاز كمبيوتر "لاب توب" بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأدوات والخامات التى يستخدمونها فى أعمال التزييف)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث استهدفت الداخلية عصابات تنصب على المواطنين بالعملات المقلدة، فضبطت 4 أشخاص بالمنيا لنصبهم على المواطنين عن طريق بيع عملات أجنبية "مقلدة"، بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (4 أشخاص ، "لـ3 منهم معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات أجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عملات أجنبية "مقلدة" - الأدوات المستخدمة "جهاز لاب توب – طابعة ألوان –أوراق تصوير بيضاء – سلاح أبيض") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

وقال قانونيون إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".