للحد من السياحة المفرطة.. البندقية الإيطالية تضاعف الضريبة على السياح حتى 2025

قالت سلطات مدينة البندقية الإيطالية ، إنها ستمدد فرض ضريبة السياحة حتى العام المقبل 2025، مما يزيد عدد الأيام التي يتعين على السائحين دفعها لدخول المدينة ومضاعفة الرسوم إلى 10 يورو، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وشدد عمدة المدينة لويجى بروجنارو على أن الضريبة تهدف إلى مساعدة المدينة ومواطنيها على مكافحة السياحة المفرطة ، وتجنب التدفق الكبير للزوار خلال العطلات وعطلات نهاية الأسبوع التي كانت مزدحمة بشكل كبير.

وسيتم تطبيق السعر الجديد كل يوم جمعة إلى أحد وأيام العطل من 18 أبريل إلى 27 يوليو من العام المقبل، بإجمالي 54 يومًا،  وهذا تقريبًا ضعف عدد الأيام التي تم تطبيقها هذا العام. سيدفع السائحون الذين لا يحجزون ما يصل إلى أربعة أيام مقدمًا 10 يورو (10.80 دولارًا) بدلاً من 5 يورو (5.40 دولارًا) المعتاد.

سيتم تطبيق الضريبة خلال ساعات الذروة، من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 4:00 بعد الظهر، وتُمنح الإعفاءات للمقيمين والزوار المولودين في البندقية والطلاب والعاملين، وكذلك السياح الذين لديهم حجوزات فندقية أو أماكن إقامة أخرى.

وفى نهاية مرحلة الاختبار الأولى في يوليو الماضى ، أفادت السلطات أن الرسوم جمعت 2.4 مليون يورو، وتعتبر البندقية هي أول مدينة في العالم تحاول إدارة مشكلة السياحة المفرطة ، وقال رئيس البلدية "لقد حصلنا على نتائج مهمة".

وأشارت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إلى أن جمعيات صناعة الفندقة والسياحة أعربوا عن غضبهم من هذا القرار ، ويروا أن السياحة لن تسير بنفس الطريقة عندما يتعلق الأمر بقبول زيادة فى الأسعار تصل إلى 25 يورو فى الليلة الواحدة ، حيث سيكون هذا السبب فى وقف القطاع نهائيا، فى الوقت الذى تواجه إيطاليا بالفعل العديد من المنافسين الأوروبيين.

وقالت باربرا كاسيلو، رئيسة اتحاد الفنادق "إذا قمنا بإخافة المسافرين الذين يأتون إلينا من خلال إعطاء الانطباع بأننا نريد الاحتفاظ بما يمكننا الحصول عليه، فإننا لا نقدم خدمة جيدة للبلاد". وردت عليه وزارة السياحة بقيادة دانييلا سانتانشي من حزب "إخوة إيطاليا" الذى تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بأنهم ما زالوا ينتظرون "الحوار مع هذه المنظمات في سبتمبر حول هذا الاقتراح الواعد لتغيير قواعد الضريبة السياحية.

وتصر هيئة السياحة الإيطالية على أنه في هذه الأوقات التي تشهد "سياحة مفرطة"، فإن التعديل من شأنه أن يشجع على تحسين الخدمات والرعاية، "التي لا تعتبر رسومها كلها ضريبة" وفقًا لسانتانتشي.