الأمم المتحدة: الاضطرابات الجيو سياسية تستمر في تهديد قناتى السويس وبنما

تؤدي الاضطرابات إلى إجهاد سلاسل التوريد، وزيادة التكاليف، وإعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية، حيث تكون الاقتصادات الضعيفة هي الأكثر تضررا ،وذلك بحسب تقرير حديث نشرته منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة اونكتاد على موقعها الرسمى، موضحا أن التجارة العالمية تواجه اضطرابات كبيرة، حيث يواجه اثنان من أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم ــ قناة السويس وقناة بنما ــ تحديات شديدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية والمخاطر المرتبطة بالمناخ.

وبالإضافة إلى إجهاد سلاسل التوريد العالمية وتقويض النمو الاقتصادي، فإن هذه الاضطرابات تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وإعادة تشكيل أنماط التجارة، وتقلب تدفق إمدادات الطاقة والغذاء، وتهدد بتفاقم مخاطر الأمن الغذائي، وخاصة في الاقتصادات الضعيفة.

أشار التقرير أن عدد السفن العابرة لقناة السويس تراجع  حيث تُظهر أحدث البيانات المتاحة أنه بحلول منتصف أكتوبر 2024، كان متوسط 33 عبورًا يوميًا أقل بنسبة 57% من ذروته السابقة، وأقل بنسبة 55% عما كان عليه قبل عام واحد، وأعلى بنسبة 4% فقط من أدنى متوسط مسجل خلال أربعة أسابيع.

وفي المقابل، تظهر حركة المرور في قناة بنما علامات الانتعاش. وبحلول منتصف أكتوبر 2024، كان متوسط أربعة أسابيع يبلغ 30 حالة عبور يوميًا أقل بنسبة 30% من الذروة السابقة وأقل بنسبة 4% فقط عما كان عليه قبل عام واحد. والأهم من ذلك أنه كان بالفعل أعلى بنسبة 40% من أدنى مستوى لعبور تم تسجيله في أوائل عام 2024.

كما ارتفعت سعة إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا بنسبة 89٪. وفي حين أن هذا يحافظ على حركة البضائع، فإنه يضيف بشكل كبير إلى التكاليف والتأخير وانبعاثات الكربون.

وعلى سبيل المثال، تتحمل سفينة حاويات كبيرة نموذجية تحمل ما بين 20.000 إلى 24.000 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEUs) على طريق الشرق الأقصى-أوروبا مبلغًا إضافيًا قدره 400.000 دولار أمريكي من تكاليف الانبعاثات لكل رحلة بموجب نظام تداول الانبعاثات (ETS) التابع للاتحاد الأوروبي عند التحويل حول أفريقيا. بدلاً من استخدام قناة السويس.

وقد أدت الطرق الأطول إلى زيادة ازدحام الموانئ، واستهلاك الوقود، وأجور الطاقم، وأقساط التأمين، ومخاطر القرصنة، وكل ذلك مع زيادة التكاليف الإجمالية وانبعاثات الغازات الدفيئة.

وارتفع عدد الأطنان الأميال العالمية بنسبة 4.2% في عام 2023، مما زاد من الضغط على سلاسل التوريد. وبحلول منتصف عام 2024، أدى تغيير المسار بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة بنما إلى زيادة الطلب العالمي على السفن بنسبة 3% والطلب على سفن الحاويات بنسبة 12%.

وتكافح مراكز الموانئ مثل سنغافورة والموانئ الرئيسية على البحر الأبيض المتوسط مع ارتفاع الطلب على خدمات إعادة الشحن، مما يزيد من الازدحام والتأخير العالمي.

وتتحمل الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا وطأة هذه الاضطرابات.

وأشار التقرير انه إذا استمرت الزيادة في أسعار شحن الحاويات التي لوحظت بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024 - مدفوعة بأزمة البحر الأحمر واضطرابات قناة بنما - حتى نهاية عام 2025، فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول أواخر عام 2025.