لأول مرة.. جنوب أفريقيا تصدر وثائق رسمية تعترف بالزواج على الشريعة الإسلامية.. إصدار 33 وثيقة بعد تعديلات في لوائح وزارة الداخلية.. التطبيق بأثر رجعى.. وليون شرايبر: المسلمون قدموا مساهمات استثنائية للبلاد

بعد محاولات ومعارك قضائية، أعلنت وزارة الداخلية فى جنوب أفريقيا، عن إصدارها لأول شهادات رسمية تعترف بالزواج الإسلامي فى جنوب أفريقيا، ويأتى هذا بعد أقل من 6 شهور من موافقة الرئيس الجنوب أفريقى، سيريل رامافوزا، على تعديل قانون الطلاق، مايو الماضى، لضمان حقوق الأطفال والنساء المسلمات فى حالة إنهاء الزواج.

وفى هذا الصدد، أصدرت وزارة الداخلية، فى جنوب أفريقيا، أول شهادات رسمية تعترف بالزواج على الشريعة الإسلامية، بشكل رسمي، وتصنف الزواج على أنه إسلامي، فى أوراق رسمية للمرة الأولى فى الدولة التى تقع فى أقصى جنوب القارة الأفريقية.

وبعد إجراء تغييرات على الأنظمة الداخلية للوزارة، منحت وزارة الداخلية الدفعة الأولى من شهادات الزواج البالغ عددها 33 شهادة لزواج المسلمين لأول مرة فى تاريخ جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

ومن جهته قال وزير الداخلية الدكتور ليون شرايبر: "لقد قدم أعضاء المجتمع الإسلامى مساهمات استثنائية لتاريخ جنوب أفريقيا لأكثر من 350 عامًا، وعلى الرغم من أنه يأتى بعد سنوات طويلة من الموعد الذى كان ينبغى أن يكون فيه، فإنه لشرف شخصى لى أن أترأس كوزير عملية منح شهادات الزواج التى تعترف بالزواج الإسلامي".

وقال شرايبر: "إن هذه خطوة كبيرة نحو تعزيز كرامة هذه الطائفة الدينية وتعكس الالتزام المستمر لوزارة الداخلية بتوفير احتياجات جميع المواطنين، كما أنها تعبير عن بناء الأمة واحتفال بوحدة جنوب أفريقيا فى التنوع".

وقال أن وزارة الداخلية مستعدة لمساعدة جميع المواطنين الذين يرغبون فى الحصول على اعتراف رسمى بزواج المسلمين.

وأضاف الوزير "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتمكين أنظمتنا من الاعتراف بأثر رجعى بالزيجات الإسلامية، مقابل رسوم قدرها 20 راندًا، يمكن للعملاء طلب إعادة طباعة شهادة زواجهم مع تحديد رغبتهم فى تغيير الصياغة لتعكس أنه زواج إسلامي".

تعديل قانون الطلاق

وفى شهر مايو الماضى، وقع الرئيس الجنوب أفريقى سيريل رامافوزا على مشروع تعديل قانون الطلاق، الذى يعدل قانون الطلاق لعام 1979 للاعتراف بالزواج الإسلامى وحماية مصالح النساء المسلمات وأطفال الزيجات الإسلامية فى حالة إنهاء الزيجات.

وتناول التشريع الذى تم تعديله أوجه القصور فى قانون الطلاق لعام 1979، الذى ميز بين الأشخاص المتزوجين بموجب قانون الزواج، والأشخاص المتزوجين وفقاً للطقوس الإسلامية، وخاصة النساء.

وتضمنت التعديلات التى أقرها الرئيس تعريف الزواج الإسلامى فى قانون الطلاق لعام 1979؛ وحماية مصالح الأطفال المعالين والقاصرين فى الزواج الإسلامي؛ وإعادة توزيع الأصول عند وقوع الطلاق، ومصادرة الفوائد التراثية للزواج الإسلامي، وذلك وفقًا لبيان صدر عن الرئاسة وقتها.

وقالت رئاسة جنوب أفريقيا، أن التشريع الجديد جاء استجابة لحكم سابق صادر عن المحكمة الدستورية والذى أقر بالحاجة إلى حماية النساء المسلمات وأطفال الزيجات الإسلامية، وخاصة عند وقوع الطلاق.