استمرار تصاعد أعمال العنف في ولاية الجزيرة.. الدعم السريع تهاجم 100 قرية.. نزوح 10 آلاف شخص لـ"القضارف".. الجيش السوداني يرد بقصف مواقع تمركزهم.. وتوجيهات عليا للنائب العام برصد انتهاكات حقوق الإنسان في الولاية

تتصاعد أعمال العنف بشكل كبير في السودان، وخاصة في ولاية الجزيرة، التي وقعت فريسة، لهجمات انتقامية لمقاتلي الدعم السريع، الذين ينشون حملات عنف ممنهجة، وفقا لمراقبين تحمل طابع انتقامي، ردا على انحياز قائد الدعم السريع أبو عاقلة كيكل، للقوات المسلحة السودانية.

وردت القوات المسلحة السودانية، على هجوم الدعم السريع على ولاية الجزيرة بقصف الطيران الحربى، لمواقع تمركز الدعم السريع، والتي تنطلق منها لمهاجمة المدنيين ونهب ممتلكاتهم.

مقتل 9 بينهم طفل في هجوم للدعم السريع بولاية النيل الأبيض

وفى تصعيد في جبهة أخرى، شنت ميليشيا الدعم السريع، هجوما عنيفا على قرية "رجل زغاوة" في ولاية النيل الأبيض، الاثنين، واستهدفت المدنيين العزل، وهو ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفل.

وقالت منصة نداء الوسط، وهى مجموعة أهلية، إن مقاتلو الدعم السريع قاموا بأعمال نهب وتخريب واسعة شملت المحال التجارية والممتلكات العامة والخاصة بالقرية، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.

وأكدت صحيفة التغيير، رصد تحركات للدعم السريع غربي النيل الأبيض، حيث قامت بإنشاء إرتكازات وانتشرت في عدة مناطق، منها العلقة، الصوفي، قوز البيض، وودنمر.

وفى بيانها الرسمي، طالبت منصة نداء الوسط، مجددًا بضرورة تصنيف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية، مشددة على أن بيانات الإدانة والاستنكار لا تكفي لردع هذه القوات عن ارتكاب انتهاكاتها بحق الشعب السوداني وسعيها للسيطرة على أراضيه.

وفى سياق متصل، أكدت شبكة أطباء السودان، الاثنين في بيان رسمي، مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين عقب هجوم نفذته قوة تتبع للدعم السريع على منطقة السديرة الغربية بولاية الجزيرة، التي تشهد عنف مستمر ومتصاعد الأيام القليلة الماضية.

ويعتبر البعض، أن العنف المتصاعد من قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، هو رد فعل انتقامي على قرار قائد قوات الدعم بولاية الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، الانحياز لصف الجيش السوداني، وهو ما فتح الباب أمام آخرين لكى يحذو حذوه.

الطيران الحربى يستهدف مواقع للدعم السريع في الجزيرة

وردا على استهداف المدنيين بشكل ممنهج، كشفت مصادر محلية، عن استهداف الطيران الحربى التابع للجيش السوداني، مواقع للدعم السريع بمدينة تمبول شرقي الجزيرة، محدثا خسائر كبيرة وسط قوات الدعم السريع، التي واصلت حشد منسوبيها من منطقة شرق النيل ومن غرب الجزيرة نحو شرقها، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.

حالة نزوح جماعي من 100 قرية في ولاية الجزيرة

وواصلت ميليشيا الدعم السريع اجتياحها قرى ولاية الجزيرة، وسط السودان، التي تجاوزت 100 قرية، شرقي وغربي وشمالي الولاية، وكشفت جمعيات أهلية، أن الدعم السريع اغتالت عددا من المدنيين، بينهم ناشط في العمل التطوعي والإنساني من مدينة رفاعة، كما نهبت ممتلكات المواطنين.

وكشفت منصة "مؤتمر الجزيرة" المختصة بأخبار ولاية الجزيرة، إن قوات الدعم السريع قتلت ثلاثة من أهالي منطقة السريحة بمحلية الكاملين شمالي ولاية الجزيرة، بينهم طفل رضيع انتزعته عنوةً من أمه، وعثر الأهالي على جثمانين في إحدى قنوات الري.

وقال المؤتمر، إن هناك مخاوف من تصفية عشرات الأسرى الذين اقتادتهم قوات الدعم السريع إلى منطقة "كاب الجداد"، الواقعة بالقرب من "السريحة" شمالي الجزيرة، مشيراً إلى أسر حوالي 150 من أبناء المنطقة، وفقا لصحيفة المشهد السوداني.

ووفقا للمصادر، ارتفعت وتيرة انتهاكات قوات الدعم السريع في ظل انعدام وشح وسائل المواصلات، مما اضطر عددا من المواطنين للتحرك سيرا على الأقدام من تمبول شرق الجزيرة ومنها إلى منطقة الصباغ بولاية القضارف في مسافة تقدر بـ164 كيلومترا.

وكشف شاهد عيان، أن الانتهاكات التي وقعت في المدينة على أيدي الدعم السريع كانت على أساس الهوية، حيث استهدفت المواطنين المنحدرين من قبيلة "الشكرية" التي ينتمي إليها قائد الدعم السريع بالجزيرة المنشق أبو عاقلة كيكل، وقامت بتصفيتهم أيا كانت أعمارهم انتقاما من كيكل.

وكشفت صحيفة المشهد السوداني، أن أحمد الأمين آدم، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية القضارف، أكد على استقبال أكثر من 10 آلاف نازح حتى الآن، في مناطق حريرة بالفاو والصباغ بمحلية البطانة، هربا من بطش الدعم السريع.

وأضاف أنه تم تشييد عيادات جوالة وتعقيم مصادر المياه، وإرسال أدوية لمستشفيات الفاو والبطانة لتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات للنازحين.

توجيهات عليا للنيابة العامة لرصد انتهاكات الدعم السريع في الجزيرة ومحاسبة مرتكبيها

ومن جهته، وجّه عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش، إبراهيم جابر، الأحد، النائب العام برصد انتهاكات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.

وأكد مجلس السيادة الانتقالي، في بيان له، على "ضرورة رصد انتهاكات المليشيا بحق المدنيين العُزّل في شرق الجزيرة، وفتح بلاغات في مواجهة مرتكبيها أمام المحاكم الوطنية والدولية".

ومن جانبه، صرح النائب العام، محمد عيسى طيفور، بأن النيابة العامة ترصد كافة انتهاكات القانون، مُشدّدًا على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومُؤكّدًا على ملاحقة جميع الذين يرتكبون الجرائم بحقّ الشعب السوداني، وتقديمهم إلى محاكمات عادلة.

وفي لقاء مع عضو مجلس السيادة، إبراهيم جابر، أطلعه النائب العام، الذي يرأس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون، على مسار التحقيقات، مُشيرًا إلى التقدم الملموس في الإجراءات القانونية لتوقيف المتهمين وتحويل القضايا إلى المحاكم.

كما تطرق اللقاء إلى مسألة استرداد المتهمين الهاربين خارج البلاد، وإعلان مجموعات جديدة "إرهابية" وفقًا لقرارات ستصدرها لجنة فنية معنية بتطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بتصنيف المنظمات الإرهابية.