لجنة القوى العاملة بالنواب تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الأسبوع المقبل وسط مشاركة واسعة من الحكومة.. وتؤكد: يخاطب 25 مليون عامل ونحرص على توافقه مع المعايير الدولية.. وإنشاء مجلس أعلى للتدريب وآخر للتشغيل

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، فى إطار حرصها على إنجاز هذا القانون باعتباره على رأس الأجندة التشريعية فى اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى.

ويشارك فى اجتماعات اللجنة ممثلون عن قطاع التشريع بوزارة العدل، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارات الشئون النيابية والقانونية والعمل وقطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وحرص المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على حضور اجتماعات لجنة القوى العاملة الأسبوع الماضى، وكذلك شارك محمد جبران وزير العمل فى الاجتماع الأول لمناقشة مشروع القانون، مؤكدين أن مشروع القانون يأتى على أولويات الأجندة التشريعية والحكومة تضعه فى الأولويات وتحرص على سرعة مناقشته وإصداره، وفى إطار ذلك أجرت حوله حوار مجتمعيا فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى بوزارة العمل شارك فيه كل الأطراف المعنية بمشروع القانون من ممثلى العمال وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والنقابات العمالية وغيرهم، وأن هناك توافق كبير حوله.

وعقدت اللجنة اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الماضى، ناقشت خلالها 48 مادة من مواد مشروع القانون المكون من 267 مادة، بالإضافة إلى عشرة مواد إصدار.

وتناول الاجتماعات مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل فى الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بعمل فى الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

وكانت اللجنة قد وافقت على المادة 12 من مشروع القانون، التى تنص على حق العامل فى الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأمينى للعاملين بالقطاع الخاص.

كما وافقت اللجنة أيضا على إنشاء المجلس الأعلى للتدريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، مؤكدا على أهمية الخدمات التى يقدمها هذا الصندوق، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التدريب من خلال إنشاء مركز للتدريب، مع وضع ضوابط للبرامج التدريبية والمدربين لهذه المشاركة بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المشروع حدد الشكل القانونى للكيانات القائمة على التدريب.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، أن المشروع ألزم منشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومى للأجور، حيث نصت المادة (12) من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس القومى للأجور.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة أن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات تشغيل العامل وعملية إلحاق العامل للعمل فى الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.

ونص مشروع القانون فى باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسى، إنه تم مناقشة موضوع صندوق التدريب بمجلس الوزراء، حيث تم التأكيد على أهمية تحفيز الشركات والمؤسسات لتولى مسئولية تدريب العمال، وبحيث يتم إعفاء الشركات والمؤسسات التى تقوم بتدريب العاملين فيها بشكل جاد ومؤسسى من تحصيل المبالغ المقررة لصالح صندوق التدريب مع مراعاة التعديلات الواردة من الحكومة لضمان عدم وجود ازدواجية فى التحصيل أو زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال.

وتابع الوزير: يهدف هذا إلى تشجيع الشركات على الاستثمار فى تطوير مهارات العمال دون أن يشكل ذلك عبئاً إضافياً على أصحاب الأعمال، بما يعزز من كفاءة السوق وزيادة الإنتاجية.

وأكد الوزير أن هذا القانون من القطع التشريعية الكبرى والمهمة وتستحق هذا الجهد الكبير المبذول من الحكومة ومجلس النواب.

جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلبت من الحكومة موافاتها بنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل الموقعة عليها مصر واتفاقية منظمة العمل الدولية حتى تكون التعريفات الواردة بمشروع قانون العمل الجديد متسقة مع تلك الاتفاقيات.

وأكد عبد الفضيل، على أن اللجنة تستهدف الخروج بقانون عمل متوازن ومتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأن يكون قانون متكامل يحقق الصالح العام ويلبى طموحات العاملين ويشجع الاستثمار وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن قانون العمل يخص ويهم أكثر من 25 مليون عامل.