خبير اقتصادى: الالتزام بسداد الديون يحسن تصنيف مصر الائتمانى

أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والإقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، انه بالنسبة للدين العام تراجع بعد أن وصل لأرقام تصل لنحو 165 مليار دولار، وهذا يمثل ضغطا علي الموازنة والاحتياطي ، لكن مع دخول مصر في برنامج جديد مع صندوق النقد وعملية اصلاح كبيرة فيها صعوبات، وفي ظل ظروف صعبة محلية واقليمية ،وتاثير ذلك علي ايرادات قناة السويس التي تراجعت نحو 60‎%‎ ، الا ان مصر  برغم ذلك تسعي لسداد ما عليها من ديون، ولم تتاخر ابدا عن سداد ديونها في اي وقت مطلقا .

أضاف أن ‬الحكومة من خلال تنفيذ البرنامج الاصلاحي تم السيطرة علي سعر الصرف ،والقضاء على السوق السوداء للدولار ،ومن ثم استعادة تحويلات المصريين في الخارج واستعادة المكانة الاستثمارية مجددا تزامنا مع عملية التحسن في الموارد تزامنا مع تدشين مشروع راس الحكمة ما ساهم بشكلٍ كبير في سداد نسبة كبيرة من الديون رغم الصعوبات، موضحا ان سداد حوالي 15 مليار دولار من الديون ساهم في تحسين تصنيف مصر وتغير نظرة العالم لها وكذلك زاد حجم الاستثمار الأجنبى المباشر.

أشار أحمد عبد الحافظ، أن تاثيرات مشروع راس الحكمة ليست مبنية بل متواصلة وسيصل حجمه لنحو 100 مليار دولار، وهذا سيزيد الاحتياطي الاجنبي الذي زاد اكثر من 11 مليار دولار اخر 5 أشهر، وهذا رقم كبير، لافتا أن التحويلات من الخارج عادت مع استقرار سعر الدولار؛ مما يعطي رسالة قوية للخارج عن الثقة في الاقتصاد المصرى.

أوضح أن هناك تحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية من خلال الاصلاحات وزيادة حصيلة الضرائب مما يساهم في انخفاض الدين مستقبلا ، وتوجيه استثمارات مناسبة للصحة والتعليم .