وزير التعليم العالى يوافق على إضافة فصل دراسى شتوى فى حالة ضرورة تخرج الطلاب

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمى، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى مستهل الاجتماع، وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة، وقدم الوزير وأعضاء المجلس خالص التعازى لأسر الطلاب لمصابهم الكبير فى فقد ذويهم، داعين الله – عز وجل – أن يتغمد أبناءهم بواسع رحمته، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان.

وأحاط وزير التعليم العالي المجلس بالإجراءات التنفيذية الإضافية التى اتخذتها جامعة الجلالة بالتعاون مع مؤسسات الدولة؛ لإتاحة المزيد من فرص السكن للطلاب، وكذلك توفير المزيد من وسائل الانتقال الآمنة للطلاب، ودعم الطلاب المُصابين خلال الفترة القادمة.

وأشاد الوزير بالنتائج التى حققتها الجامعات الخاصة فى التنسيق هذا العام مشيرًا إلى أنها تعكس ثقة المجتمع فى الجامعات الخاصة، مؤكدًا الدور المتميز الذى تقدمه داخل منظومة التعليم العالى المصرية.

كما أشاد الوزير بالدور الذى تقوم به الجامعات الخاصة فى منظومة المستشفيات الجامعية مؤكدًا أن الجامعات الخاصة تمثل رافدًا هامًا على المستوى الأكاديمى والعلمى والبحثى وكذلك المساهمة فى الخدمة الصحية، مشيدًا كذلك بتقدمها فى التصنيفات الدولية المرموقة وتحقيق العديد منها مراكز متميزة على المستوى المحلى بين الجامعات المصرية بكافة التصنيفات الدولية.

وأشار الوزير لموافقة مجلس الوزراء على السماح بالسنة التأسيسية مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات للتحضير لهذا القرار الذى يسهم فى مساعدة الطلاب للالتحاق بالقطاعات الحيوية التى يحتاجها سوق العمل ورفع مهاراتهم وجداراتهم، لافتًا لضرورة التحضير لعقد ورشة عمل مُوسعة لمناقشة التفاصيل الدقيقة لتفعيل القرار بما يحقق نجاح التجربة والاستفادة من الخبرات العالمية فى ذلك.

وأكد الدكتور عاشور استمرار العمل لتطوير المنظومة التعليمية بشكل هيكلى، وإعادة تشكيل لجان القطاع، والنظر فى القوانين والقواعد المنظمة للتعليم العالى لرفع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للمستويات العالمية، والوصول بمصر لتصبح قبلة تعليمية متميزة فى المنطقة بما يتناسب مع تاريخها الطويل فى هذا المجال.

وأكد الوزير على تكثيف تنظيم الجامعات الخاصة للأنشطة الطلابية المختلفة فى كل المجالات العلمية والثقافية والرياضية، وكذا تكثيف الأنشطة الموجهة لذوى الهمم.

واستعرض الدكتور عبد الوهاب عزت أمين المجلس نتائج القبول بالجامعات الخاصة لهذا العام مشيرًا لزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة، وأن عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة يمثل 11% من إجمالى طلاب الجامعات.

وأحيط المجلس علما بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة، ورحب الوزير بالأعضاء الجدد فى المجلس وهم؛ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفّار المُستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى، أن المجلس استعرض مشاركة الوزير فى المؤتمر الوزارى الذى نظمته الوكالة الجامعية الفرانكفونية بمدينة تولوز الفرنسية، والمناقشات المُثمرة مع الجانب الفرنسى للتوسع بالشراكة فى التعليم العالى ومنح درجات علمية مزدوجة.

وكذا اجتماع الوزير بالسفير الأذربيجانى للتحضير للمشاركة فى مؤتمر cop 29، وقد أكد الوزير على مشاركة الجامعات الخاصة فى الأنشطة الخاصة بالتعامل مع قضايا تغيرات المناخ.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الوزير أشار إلى إصدار منظمتى اليونسكو/اليونيسيف دراسة حالة الأولى من نوعها حول بنك المعرفة كمنصة رائدة للتعليم فى مصر، وإشادتها بدوره فى تمكين التعليم ونشر المعرفة، مشيرًا إلى النجاح الذى حققه بنك المعرفة المصرى منذ تأسيسه ليصبح نموذجًا ناجحًا وُملهمًا للعالم فى التعلم الرقمى، والتوصية بالاستفادة العالمية من تجربته، حيث وصل عدد المشتركين فى منصة بنك المعرفة إلى 5 ملايين شخص.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن المجلس استعرض إطلاق الحملة الخاصة بدعم ذوى الهمم "تمكين" وأشاد الوزير بمشاركة الجامعات الخاصة بجانب الجامعات الحكومية فى إقليم القاهرة الكبرى بالمرحلة الأولى للحملة، وتقديم الدعم المادى والمعنوى لنجاح الحملة، مثمنًا التكامل بين روافد منظومة التعليم العالى المصرية لخدمة تطوير العملية التعليمية والبحثية.

وصرح المتحدث الرسمى أنه وفقًا للمادة (29) من قانون التعليم رقم (139) لسنة81، قرر المجلس مد فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة إلى خمس سنوات للتقدم للجامعات الخاصة.

ووجه الوزير بعقد امتحان موحد للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السعودية (نظام المسارات)، الدارسين للصف الثالث الثانوى فقط على النظام السعودى الذين لم يدرسوا مادة الأحياء "البيولوجي".

ووافق المجلس على إنشاء جامعة خاصة بمُسمى "جامعة كيميت"، وتضم التخصصات التالية؛ (الهندسة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية)، وتضم برامج إدارة الأعمال، والفنون، والآداب، وعلم النفس، والصيدلة والتصنيع الدوائى، وطب الفم والأسنان، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، على إلا تبدأ الجامعة فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

ووافق المجلس على إضافة فصل دراسى شتوى فى حالة الضرورة لتخرج الطلاب.