مصر تبنى أقوى دفاعات سيبرانية.. الأمن السيبرانى فرصة مصر لحماية البلاد من التهديدات الرقمية.. الدولة تبنى حائط صد قويا ضد الهجمات الإلكترونية.. وتطوير صناعة وطنية لزيادة الناتج المحلى

تسعى الدولة إلى تعزيز نمو صناعة الأمن السيبرانى فى مصر، فى ظل تزايد أعداد الهجمات السيبرانية فى الأعوام السابقة بشكل كبير، مما تسبب فى خسائر ضخمة للاقتصاد العالمى، وأصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانيات الدول، هذا بالإضافة إلى الخسائر الأخرى مثل توقف بعض الخدمات الحيوية عن العمل والإضرار بسمعة الشركات والأفراد.

والأمن السيبرانى هو ممارسة حماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات وتطبيقات البرامج والأنظمة المهمة والبيانات من التهديدات الرقمية المحتملة، وتتحمل المؤسسات مسؤولية تأمين البيانات للحفاظ على ثقة العملاء والامتثال للمتطلبات التنظيمية، من خلال الاعتماد على تدابير وأدوات الأمن السيبرانى من أجل حماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به، وكذلك منع أى انقطاع للعمليات التجارية بسبب نشاط الشبكة غير المرغوب فيه.

أهمية الأمن السيبرانى
 

وتتمثل أهمية نمو صناعة الأمن السيبرانى فى مصر فى عاملين؛ الأول هو التصدى للحوادث السيبرانية التى تزايدت من حيث عددها ومصادرها، والثانى هو صناعة فرص للسوق المصرية عن طريق بناء كوادر بشرية وتطوير صناعة وطنية تشارك فى زيادة إجمالى الناتج المحلى.
تعمل الدولة على بناء صناعة وطنية للأمن السيبرانى، تستوعب الكثير من الشباب القادرين على تطوير وتشغيل برمجيات الأمن السيبرانى، ونشر الوعى بين أفراد المجتمع عامة، والعاملين فى المؤسسات المشغلة للبنية التحتية الحرجة، مستغلة إقبال الطلاب على مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مرحلة التعليم الجامعى بالإضافة إلى النمو الملحوظ فى البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مبادرات دفاعية
 

بدأت الدولة صناعة الأمن السيبرانى فى مصر، بإصدار العديد من التشريعات قائمة على محورين أساسين؛ وهما تجريم الجانى عن طريق قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وفرض الضوابط والمعايير القياسية على المؤسسات لحماية كل من البيانات والمعلومات، وكذلك الأنظمة المعلوماتية عن طريق قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وجار العمل على قانون الأمن السيبرانى لتجريم الجانى.

ومن المقرر إعداد قانون للأمن السيبرانى لحماية مقدرات الدولة المعلوماتية وهى «البيانات الشخصية والأنظمة المعلوماتية الحرجة»، وسيتضمن القانون تحديد مسؤوليات وصلاحيات ومهام المركز الوطنى للأمن السيبرانى على غرار مركز حماية البيانات الشخصية، وذلك لرفع كفاءة الأمن السيبرانى فى المؤسسات الحائزة/ المشغلة للبنية التحتية الحرجة.

كما تعمل الدولة على برامج بناء دفاعات سيبرانية قوية، من خلال مبادرات دفاعية مثل مبادرة clean pipe technology مع مقدمى خدمة الإنترنت لتقليل الهجمات وسوء الاستخدام وتطوير البرنامج المصرى EG-Shiled للعمل على أجهزة الهاتف المحمول، ووضع ضوابط حاكمة للتطبيقات الخاصة بالهواتف المحمولة، وخاصة التطبيقات الحكومية والخدمات العامة وكذلك التكنولوجيا الحديثة، والسياسات الأمنية التى تمس أنظمة المعلومات والعاملين عليها.

بالإضافة إلى المبادرات التى تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة فى سوق الأمن السيبرانى عن طريق إصدار تراخيص لمقدمى الخدمة، وكذلك إصدار سجل للخبراء العاملين فى المجال مع توضيح مستوى الخبرة، وإنشاء أكاديمية للأمن السيبرانى تابعة للمركز لرفع مستوى الخبرة للعاملين فى المجال.

كما تعتزم الدولة إنشاء المراكز القطاعية فى القطاعات الحرجة، والتى تعتبر خط الدفاع الأول ضد الحوادث السيبرانية لما له من خبرة فى احتياجات هذا القطاع، ويتم تحديد دوره ومسؤولياته وتبعيته ومعاملاته المالية وعلاقته مع الجهات الأخرى بالدولة عن طريق المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، ومراجعة التزام الجهات الحكومية بمعايير الأمن السيبرانى، وذلك عن طريق زيارات دورية لهذه الجهات.

وفى الوقت نفسه تراعى الدولة تنفيذ برامج موجهة إلى القطاع الخاص لرفع مستويات الأمن السيبرانى لكبرى الشركات العاملة فى الاقتصاد المصرى، بشكل غير ملزم، وإنشاء وتطوير موقع لرفع مستوى الأمن السيبرانى للشركات الصغيرة يراعى تصميم هذا الموقع مستوى الوعى المتواضع لأصحاب الشركات الصغيرة عن طريق عرض الإرشادات الأمنية المناسبة لنظم المعلومات المستخدم فقط.

إعداد الشباب
 

تعتمد العديد من الشركات على الثقة فى أمن الفضاء السيبرانى فى الترويج لمنتجاتها، ولذلك فإن الحصول على هذه الثقة يعنى أن مصر موقع آمن لتنويع الأعمال والاستثمار، ولذا تعمل الدولة على إعداد الكوادر فى الأمن السيرانى من خلال إنشاء حاضنات للمشاريع الصغيرة فى مجال الأمن السيبرانى، ويشمل الدعم الفنى والإدارى والتسويقى والمادى لضمان استمرارية الأعمال ورفع كفاءتها، وزيادة عدد خدمات الأمن السيبرانى لمقدمة للسوق المصرية عن طريق تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى مجال الأمن السيبرانى.
إضافة إلى زيادة عدد مقدمى خدمات الأمن السيبرانى، عن طريق توفير الأفراد المدربين والمؤهلين لتقديم هذه الخدمات، علاوة على الاهتمام بالبحث والتطوير، عن طريق التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية وشركات القطاعين الخاص والعام والمشروعات الصغيرة.

تغيير ثقافة المجتمع
 

تستهدف الدولة، تغيير ثقافة المجتمع فيما يخص الأمن السيبرانى، عن طريق وضع وتطوير برامج توعية فئة مستخدمى الإنترنت المنزلى ووضع وتطوير برامج توعية فئة المستخدمين فى الشركات والهيئات والجهات الحكومية والمشاركة فى وضع وتطوير مناهج خاصة بتوعية الطلاب فى المراحل التعليمية بمخاطر الأمن السيبرانى.

وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف، تعتزم وزارة الاتصالات إنشاء منصة التوعية بالأمن السيبرانى، تشمل المنصة على فيديوهات ومنشورات وإرشادات وغيرها من وسائل التواصل البصرى والسمعى للوصول إلى كل فئات المجتمع، ونشر المعلومات اللازمة للتعامل مع المخاطر السيبرانية التى قد يتعرض لها الأفراد.

وبالنسبة للأطفال، تعتزم زيادة وعى الأطفال بالمخاطر السيبرانية من خلال الألعاب التى تمثل جزءًا كبيرًا من أنشطة الأطفال فى المراحل العمرية المبكرة من حياتهم، ولذلك تعتزم إلى وضع وتطوير ألعاب مشوقة موجهة للأطفال تحمل فى طياتها التوعية بالمخاطر التى قد يتعرضون لها، بالإضافة إلى المناهج التخصصية للمراحل التعليمية المختلفة لتشكيل وعى الأطفال والشباب، وكذلك إجراء حملات توعية لكل فئات المجتمع مثل القطاعين الخاص والعام والمشروعات الصغيرة وكبار السن وأصحاب الهمم والآباء والمعلمين وغيرهم.