مجلس النواب يوافق على تعديلين بمادة 18 بقانون صندوق مصر السيادى.. تفاصيل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على تعديل المادة 18 فقرة أولى، في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وكان نص المادة (18 / فقرة أولى) في مشروع القانون:

يكون للصندوق جمعية عمومية، تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص والوزراء المعنيين بالشئون المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبين عبد السلام الخضراوي، ومرفت مطر، بأن يكون مسمى الوزراء فقى المادة كالتالي: وزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، موضحين أن مبرر التعديل أنه تم تعديل مسمى وزارة التخطيط إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحتى يتوافق مع قانون المالية العامة أيضا، حيث النص على مسميات الوزارات بنفس المسميات التي وردت في الدستور.

وعقب ممثل الحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: شكرا للنائبين على هذا الاقتراح، ونوقش بالفعل في اللجنة المختصة، لكن الوزراء هنا محددون بالوظيفة وليس المسمى، مادة التعريقات تحدد التعريفات في تطبيق أحكام كل قانون، هذه وحدة تشريعية منفصلة عن القانون الذي نتحدث عنه، والحكومة متمسكة بتحديد الحقائب الوزارية كوظائف وليس مسميات.

ورد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: وزير المالية ذكر فى الدستور مجردا من كلمة شئون، ودرجنا فى أحدث التشريعات التي صدرت، أن تحدثت عن وزير المالية كما ورد في الدستور، وألفت نظر الحكومة إلى ذلك، بالتالي اقتراح النائبين مرفت مطر وعبد السلام الخضراوى، متوافق مع الدستور، وتم التصويت عليه بالموافقة من المجلس.

وناقش المجلس مقترح النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي قالت في مقترحها: فى الأصل يكون للصندوق إضافة كلمة التنمية الاقتصادية والتخطيط، مصطلح التنمية الاقتصادية متعدد الوصف والمعانى، وذلك اتساقا مع مسمى الملف والوزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".

ورد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: التعديل قام على مسمى تحديد الوزارات بوظائفهم وليس على أساس المسميات، وهذا الأمر نوقش في مجلس الوزراء، وزارة التخطيط مسماها الأساسي فى الدستور التخطيط، والتخطيط دائما مرتبط بالتنمية الاقتصادية، وبكرة ممكن المسمى يتغير وذلك أمر وارد".

وفيما قال رئيس المجلس: "القانون القائم نص على أن الوزير المختص هو الوزير المعني بشئون التخطيط فقط، أخذا في الاعتبار أن التخطيط والتنمية الاقتصادية قد لا يجمعهما وزارة واحدة مستقبلا، ووارد تتبع رئيس الوزراء، أو تكون تابعة لوزارة أخرى، كل شىء وارد".

كما وافق مجلس النواب على طلب الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية، بأن يتم إضافة عبارة سقطت سهوا في مشروع القانون، وهى "وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوي الخبرة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، حيث قال الوزير: المادة 18 فقرة أولى حددت تشكيل الجمعية العمومية للصندوق، وفي عجز الفقرة الأولى قالت "وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوي الخبرة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، وهذه العبارة ذكرت في الجريدة الرسمية في القانون القائم، وسقطت سهوا من التعديل المقدم من الحكومة، ووافق المجلس على طلب الحكومة.