رئيس غرفة الملابس يشيد بمقال وزير المالية ويؤكد: الحوافز تدعم الصناعات الصغيرة

قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة تعليقا على مقال وزير المالية لليوم السابع حول الحوافز الضريبة الجديدة، إن تحفيز مجتمع الأعمال من خلال الميكنة الضريبة وضم أكبر عدد من المشروعات والأنشطة إلي المنظومة الرسمية يتطلب حوافز جادة كالتي تعمل عليها وزارة المالية حالياً.

وأضاف في تصريحات خاصة أن عمل وزارة المالية على وضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال، بداية صحيحة من أجل حصر النشاطات غير الرسمية في قطاعات عدة ومنها قطاع الملابس والمنسوجات.

وشدد على ضرورة التنسيق  بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات من أجل الوصول إلي نظام ضريبى متكامل يضم  التسهيلات والمميزات الضريبية، من أجل تشجيع القطاعات الإنتاجية للانضمام إلي المنظومة الرسمية.

وأكد ضرورة خلق نظام ضريبي بإجراءات مبسطة وواضحة تضمن القدرة على حساب الضريبة الواجبة بوضوح مع تبسيط كبير فى الإجراءات والبيانات والإقرارات المطلوبة بشكل يتناسب مع حجم وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأننا نتعامل مع موظفي مصلحة الضرائب ونجد غياب كبير في المعلومات والقرارات التي بها بعض الحوافز والتسهيلات .

واختص وزير المالية "اليوم السابع" بمقال حول التسهيلات الضريبية وتوجهات السياسة المالية للدولة، بما يدعم سياسات الاقتصاد المصرى للتحول إلى اقتصاد تنافسى يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى.

وتضمن مقال وزير المالية لـ"اليوم السابع" عدة محاور أساسية تشمل صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادى وقادرة على التمهيد لبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين ترتكز على الثقة واليقين والشراكة، وتوسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية ليشمل استهداف استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية وبالتوازن والتكامل دفع تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى.

وأورد المقال استهداف استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة لخفض وتحسين كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وتتميز بتنوع الأدوات والإجراءات وكذلك بالاستباقية واستهداف استخدام كل الإصلاحات والتدابير الممكنة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى سياسات داعمة للجانب الاجتماعى من خلال رفع كفاءة الإنفاق وفاعليته فى تحسين مستوى المعيشة، والخدمات العامة وحماية الفئات الأولى بالرعاية، ونرى أن هذه الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال المرحلة الحالية ستعمل على تعزيز وتراكم الجهود لدفع النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتنمية بمصر والمدعومة فى الأساس من خلال قطاع خاص قوى.