وزير الصحة يشدد على ضرورة تعزيز وحدات طب الأسرة لإعادة دورها المحورى

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدورى مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، بما يضمن استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بمتابعة التحضيرات والاستعدادات النهائية الخاصة بالمؤتمر السنوي للسكان والصحة والتنمية البشرية، مشدداً على تكثيف العمل للخروج بالمؤتمر بالشكل الذي يليق بمكانة الدولة المصرية بين دول العالم، مؤكداً أن النسخة الثانية من المؤتمر ذات طابع خاص، لا سيما بعد ضم ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه قيادات الوزارة خلال الاجتماع بتكثيف التواجد على الأرض، كلُ في قطاعه، للوقوف على رأس العمل، وتكثيف التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتنفيذ طلباتهم بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، فضلاً عن حل التحديات والمعوقات التي تعوق منظومة العمل في مختلف المنشآت الصحية فى كافة المحافظات، لافتاً إلى تشديده على تكثيف التعاون بين مختلف قطاعات الوزارة لإعادة الدور المحوري لوحدات ومراكز طب الأسرة مرة أخرى ورفع معدلات الأداء الخاصة بها، فضلاً عن رفع مؤشرات الأداء في مختلف المنشآت الصحية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أشاد خلال الاجتماع بالتطور الملحوظ في منظومة الإسعاف خلال الفترات الماضية، مشدداً على استمرار الوضع القائم ومحاولة الارتقاء به وتكثيف الدورات التدريبية المختلفة للمسعفين. كما تابع الوزير خلال الاجتماع توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف المنشآت الصحية، بما يضمن توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، لافتاً إلى تشديده على الالتزام بالصيانة الدورية لكافة محاور المنظومة الطبية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة علمية مشتركة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة لتوحيد بروتوكولات العلاج الخاصة بالمرضى، تحقيقاً للصالح العام للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول الاطلاع على التقارير الخاصة بمؤشرات الأداء الخاصة بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والتي حققت الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية، حيث تم المرور على أكثر من 6 آلاف منشأة طبية بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية، وجارٍ الانتهاء من باقي المحافظات تباعاً خلال الفترة المقبلة.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الخطة العاجلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث تم رفع الاستراتيجية على اللوحة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن استراتيجية السكان واحدة من الاستراتيجيات العشر الأولى للإطلاق على المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية.

وأوضح "عبدالغفار" أن الخطة العاجلة تتضمن القضاء على الاحتياجات غير الملباة، والوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1، والقضاء على الحمل غير المرغوب به، والقضاء على المناطق الحمراء في نسب الإنجاب، وتحقيق صحة مثلى لكافة الأطفال، وتخفيض 30% من نسب الزواج المبكر والأمية والبطالة وزواج الأقارب، وتوفير الحضانات ورياض الأطفال ومدارس البنات والصرف والطرق في المناطق الحمراء.

ولفت "عبدالغفار" إلى اطلاع الوزير على نتائج استبيان السيدات لبرامج التوعية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024، حيث تم تنفيذ 217 ندوة توعوية لأكثر من 6 آلاف سيدة، وإجراء استبيانات قبل وبعد لقياس معدلات التغيير، التي أوضحت تحقيق استجابة مرتفعة بين السيدات للأهداف التي تضمنت أهمية المباعدة بين الولادات لأكثر من 3 سنوات، والاقتناع بأهمية الولادة الطبيعية بدلاً عن القيصرية، والاقتناع بالالتزام بسن الزواج بعد 18 سنة.

وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تناول اطلاع الوزير على ما تم التوصل إليه ضمن منظومة العمل الإلكترونية لتنفيذ البرامج التدريبية، وآليات التنفيذ ومراحل العمل، التي يتم العمل عليها لتحقيق رؤية الوزارة في مواكبة التحول الرقمي وحوكمة العملية التدريبية وضمان جودة مخرجات العملية التدريبية، مشيراً إلى ربط المنظومة بالمنظومة الإلكترونية للتكليف تسهيلاً على مقدمي الخدمات الطبية.

وأوضح "عبدالغفار" أن المنظومة تستهدف إنشاء آلية موحدة لجمع البيانات، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للتدريب، وقياس المخرجات التدريبية من خلال متابعة وتقييم أداء العملية التدريبية وفقاً لمعايير ومؤشرات الأداء التدريبي، وتحقيق التكامل بين الخدمات التدريبية المقدمة من القطاعات الصحية الحكومية بما يضمن منع الازدواجية، وتحليل وترتيب أولويات الاحتياجات التدريبية لكافة قطاعات الوزارة، وإعداد المسارات التدريبية للفئات المستهدفة.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من منظومة التدريب في شهر فبراير الماضي 2024، بحضور مديري التدريب بالمديريات ومسؤولي التدريب بجميع إدارات وزارة الصحة بالتعاون مع القائمين على إنشاء وتطوير المنظومة لشرح كيفية استخدامها والإدخال عليها، موضحاً توجيه الوزير بالاطلاع على برامج التدريب المختلفة في الدول العربية المحيطة والاستفادة من الخبرات المختلفة.