رئيس لجنة الإسكان بالنواب: قانون الإيجار القديم سيصدر متوازنا

قال الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن بيان مجلس النواب حول حكم الدستورية العليا حول الإيجار القديم، كان يبحث مدى دستورية القوانين وأحكام المحكمة الدستورية العليا حول الموضوع منذ إنشائها، ويبحث في قوانين الإيجارات التي صدرت منذ 1920، وكذا مجموعة من الإحصاءات والبيانات حول عدد الشقق المغلقة والمؤجرة والقيمة الإيجارية، والسكني أيضا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "CBC"، أنه سيصدر قانونا لبحث زيادة القيمة الإيجارية، مؤكدا أن القانون سيصدر متوازنا، وسيتم النظر لآراء الملاك والمستأجرين.

يذكر أن حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن حظر رفع الزيادة السنوية للايجار القديم عن 7% من قيمة الأرض وقت الترخيص وتكلفة البناء وقت الإنشاء، منح السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب مدة تجاوز الـ8 أشهر لتنفيذ الحكم والا تكون المادة المطعون عليها كأن لم تكن ويجوز للملاك إقامة دعاوى طرد ضد المستأجرين.

وأشارت حيثيات حكم الدستورية إلى أن الحكم ينفذ من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالى لمجلس النواب، وهى مهلة كبيرة حتى يتمكن المشرع من إيجاد بدائل افضل لتعديل المادتين.