وزير الزراعة: استصلاح 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية خلال الفترة المقبلة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن محور التوسع الأفقى يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للاستثمار.

استطاعت الدولة المصرية تحقيق زيادة فى الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء فى مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت فى الاستزراع والإنتاج ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقى الجارى تنفيذها، حيث تعمل الدولة على استصلاح حوالى 4 مليون فدان بالمناطق الصحراوية.

ومن أهم المشروعات "الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان - شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان - سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان" ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص فى الوادى الجديد وشرق العوينات وتوشكى وفى ظل نقص الموارد المائية العذبة، فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها فى الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى لتوفير مياه الرى فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام مياه الرى عبر تطبيق نظم الرى الحديثة فى كل مشروعات التوسع الأفقى الجديدة.

أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن الوزارة تنسق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لدعم مشروعات التوسع الأفقى بإنشاء وحدات بحثية فى مناطق الإستصلاح الجديدة وندب الخبراء المتخصصين من المراكز البحثية التابعة للوزارة للعمل بها وكذلك توفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج لمشروعات التوسع الأفقى.

بالإضافة إلى تنفيذ عدد 17 تجمع تنموى زراعى جديد بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و10 تجمعات بشمال سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالى 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته.

كما تم إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفنى والخدمات الإرشادية للمزارعين بسيناء، وتم إعتماد عدد 2 جمعية تعاونية زراعية جديدة فى مركزى الحسنة ونخل لخدمة مزارعى التجمعات الزراعية الجديدة. 
وقال وزير الزراعة أن جهود الوزارة امتدت إلى المناطق النائية خاصةً محافظة مطروح من خلال خطة طموحة لإستغلال مياه الأمطار والسيول لتنمية مناطق الزراعة على الأمطار، وإستصلاح وإستزراع بطون الوديان، وإنشاء نماذج إرشادية متطورة لتحسين المراعى الطبيعية بإستخدام نظم حصاد مياه الأمطار، وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها فى برامج التنمية الريفية.

وقال وزير الزراعة إنه خلال الثلاث الشهور الماضية تم الإنتهاء من إنشاء (430) بئر نشو وخزان لحصاد وتخزين مياه الأمطار بسعة تخزينية (51600 م3 / موسم) وهذه الآبار والخزانات تخدم (430) أسرة بدوية بعدد (2150) نسمة. كما تم نهو أعمال التنمية الزراعية بالوديان بطول (10كم) طولى وإنشاء عدد (120) سد أسمنتى لخدمة عدد (600) نسمة من المزارعين.

كما تم توزيع (120) كبش محسن وارثياً لمربى الأغنام ودعم المنطقة بسيارات عيادات بيطرية متنقلة لخدمة أهالى مطروح. بالإضافة لتقديم الدعم لعدد (1400) سيدة بدوية بأنشطة تنموية مدرة للدخل كما تقوم وزارة الزراعة بتوفير المعدات والآلات الزراعية لمناطق مشروعات التوسع الأفقى الجديدة، حيث تم الحصول على تمويل من الإتحاد الأوربى لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتى المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة مشروع توشكى الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية.
وفيما يخص المشاكل المتعلقة بعقود الأراضى فى مناطق الإستصلاح.

أكد وزير الزراعة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت خلال الثلاث شهور الأخيرة بالانتهاء من إجراءات 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقد مؤمن وجارى تسليم الباقى ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالإنتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة انهاء إجراءات وطباعة وتسليم 10 ألاف عقد مؤمن كما هو مخطط خلال العام الحالى.

ونتيجة لذلك تم إرتفاع معدلات تحصيل مستحقات الدولة إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل فى تحقيق أعلى معدلات التحصيل خلال العام المالى الحالي، وقد بلغ عدد طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد حوالى 300 طلب تقنين بإجمالى متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعي.

أشار وزير الزراعة إلى أن التوسع فى الرقعة الزراعية يسهم فى زيادة الإنتاج الزراعى وتوفير المتطلبات المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية، وتحسين نسب الإكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل الإستراتيجية، وتوفير فائض من محاصيل الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير مما يدعم زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى المصرى.

و نجحت الوزارة فى الثلاث شهور الماضية فى إفتتاح أسواق جديدة، مثل السوق الصينى أمام الرومان المصرى وأخيرا سوق كوستاريكا أمام البصل الطازج، علماً بأنه يتم تصدير أكثر من 405 منتج زراعى إلى أكثر من 160 دولة، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير فى مجال الصادرات الزراعية، وجارى التفاوض مع خمس دول لفتح أسواق تصديرية جديدة لنفاذ 4 محاصيل وهى (فنزويلا أمام الفاصوليا، نيوزيلاندا وفيتنام أمام العنب، ماليزيا أمام المانجو، كوريا الجنوبية أمام البطاطس)، ومن أهم الصادرات الزراعية المصرية : (الموالح – البطاطس – البصل الطازج – العنب – الفاصوليا – البطاطا – المانجو – الفراولة – الرومان) وتم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولى للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.

كما تعمل الوزارة أيضا على التوسع فى منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة فى المنتجات المصرية بالأسواق العالمية حيث أن المنتجات المكودة التى لها شهادة تتبع تتمتع بثقة فى جميع الاسواق العالمية ونجحنا فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التى كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أى حظر على أى منتج زراعى مصري، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرون هذا الدور لوزارة الزراعة بالإضافة إلى تشكيل لجنة من كبار المصدرين بالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تجتمع شهرياً لدراسة زيادة تنافسية الصادرات وحل أى معوقات تواجه زيادة وإنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.