دراسة تستعرض أسباب حرص الدولة على بناء وحدات سكنية ومدن جديدة.. تفاصيل

تبذل الدولة المصرية جهود كبيرة من أجل تطوير المدن القائمة والجديدة، حيث أعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء في 2017 أن عدد سكان مصر تجاوز 100 مليون نسمة، علمًا بأن هناك حوالي 92.7 مليون منهم يعيشون في مصر، بينما يعيش 8 ملايين في الخارج، وإذا استمرت اتجاهات النمو نفسها، تشير الإحصائيات إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى أكثر من 200 مليون بحلول عام 2100.

وهو ما يُفسر حرص الدولة المصرية على بناء مدن ووحدات سكنية جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين، على أن تكون تلك المدن مخططة بشكل مبتكر وسليم من البداية، حتى لا تتكرر مأساة العشوائيات والمشاكل العمرانية، ومن هنا أتت الحاجة إلى مدن الجيل الرابع ذات الطبيعة الأكثر استدامة والميسرة لنمو مجتمعات متكاملة بخدمات متميزة ومتنوعة.

ووفقا للدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن الهدف الرئيسي من هذه المدن الجديدة هو توفير حياة أفضل للمصريين، ومواجهة النمو السكاني السريع، وتوفير السكن والاستثمار وفرص العمل، كل ذلك بما يتسق مع الرؤية المصرية الجديدة المتعلقة بتحقيق تنمية مستدامة حقيقية تتوافق مع الأطر البيئية والإجتماعية وليس فقط الإقتصادية، ومن هذا المنطلق شرعت الدولة في وضع قائمة من المدن المستدامة والذكية الجديدة والطموحة من الجيل الرابع بما يتسق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ووفقا للدراسة، تحتاج المدن إلى الاستفادة من ميزتها التنافسية للمنافسة عالميًا وليس فقط داخل البلد، ومن هذا المنطلق، يحتاج المسؤولون إلى جعل المدن الجديدة أكثر جاذبية للناس لضمان رغبتهم في الانتقال إليها. أما العامل الثاني الأكثر أهمية فهو الاتصال، فهذه هي الطريقة التي تستوعب بها المدن حركة الأشخاص بما في ذلك النقل الجماعي والطرق السريعة والمطارات.