أبرز ملامح الخطة الوطنية لمكافحة تعاطى المخدرات 2024 - 2028

ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان "2024_2028".

بالتعاون مع وزارات " الداخلية، والخارجية، والعدل، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة " وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة

وتعد أبرز ملامح الخطة  الوطنية

الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية

تنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة  لمشكلة المخدرات

تهيئة بيئة تعليمية ورياضية تعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة

استثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل فى تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان، التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات.

الكشف عن التعاطى للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطى العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية

تحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطى والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة

إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن "16023"  والتوسع فى البرامج المثبت فاعليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيا واقتصاديا

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية فى 2023

إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية والخاضعين للكشف والسائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل

وكان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطى والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطى للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطى العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة