ثقل الدور المصرى وريادته.. المشاركة الرابعة بقمة العشرين شهادة تقدير من المجتمع الدولى لجهود مصر الإقليمية ونجاحاتها المحلية.. دراسة للمركز المصرى ترصد دلالات الدعوة وانعكاساتها على خطة التنمية المستدامة

اعتبرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل؛ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تُعقد يومي 18-19 نوفمبر 2024؛ والتي جاءت بناء على دعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، تكون الرابعة لمصر إجمالًا في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام 2016، واليابانية عام 2019، والهندية عام 2023، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

وتعد القمة التاسعة عشر لرؤساء الدول والحكومات لمجموعة العشرين، في ريو دي جانيرو بالبرازيل، هي ذروة عملية مجموعة العشرين والعمل الذي تم تنفيذه على مدار العام من خلال الاجتماعات الوزارية، ومجموعات العمل ومجموعات المشاركة.

وأشارت دراسة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن مشاركة مصر الرابعة في قمة مجموعة العشرين تأتي في ظل وضع عالمي معقد، سواء من الناحية الاقتصادية، أو من الناحية السياسية والأمنية، وذلك منذ جائحة كوفيد-19 ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الحرب على غزة وانتشار الصراعات والأزمات المختلفة في الشرق الأوسط، والاقتصاد العالمي غير المستقر، وتنازع الكثير من الدول للصمود أمام الأزمات الاقتصادية المختلفة، خاصة في ملف الطاقة، والذي يؤثر بدوره على ملف المناخ والبيئة.

ومن الناحية السياسية والأمنية، فكثرة الصراعات تسببت في الكثير من التوترات الدبلوماسية، والتي بدورها تتسبب في قلق من الناحية الأمنية، سواء عند الدول القريبة جغرافيًا من الصراعات، أو حتى عند الدول البعيدة من الناحية الجغرافية لكن تنخرط انخراطًا مباشر في تلك الصراعات.

دلالات أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين

وتكمن أهمية دعوة مصر لقمة مجموعة العشرين في نقطتين رئيستين؛ الأولى هي أن هذه الدعوة تعكس رؤية وتقدير دول العالم لأهمية وثقل دور مصر السياسي، والاهتمام المتنامي بمشاركة مصر في المحافل الدولية المختلفة، خاصة أن هذه هي المرة الرابعة التي توجه فيها الدعوة لمصر للحضور في آخر 8 سنوات، والدعوة الثانية على التوالي، حيث تم توجيه الدعوة من قبل الهند فيما كان موضوع أساسي للنقاش هو الحرب الروسية الأوكرانية، مما يؤكد أهمية دور مصر على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط.

وتطرفت دراسة المركز المصري إلى أن هناك أهمية كبيرة لمشاركة مصر بوجهة نظرها في الموضوعات التي ستُناقش في القمة؛ فعند النظر إلى الموضوعات سنجد أنها كافة على رأس أولويات خطة الدولة المصرية، إن كان الإدماج الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع، والذي قطعت فيه مصر شوطًا كبيرًا يُشهَد له على المستوى العالمي، وهناك احتياج لمحاولة جذب الدعم العالمي لهذه القضية ليس في مصر فقط ولكن في الكثير من الدول على مستوى العالم، والذي سيحضر عدد منها في القمة.

أبعاد القضايا المطروحة بالقمة على الاهتمامات المصرية

ويعد موضوع الجلسة الثانية، إصلاح الحوكمة العالمية، أيضًا من أهم الموضوعات بالنسبة لمصر، ففي ظل الأزمات والتوترات العالمية أثبت العديد من المنظمات الدولية عدم فاعليتها بما فيه الكفاية في مختلف الملفات، خاصة فيما يتعلق بالحرب على غزة، سواء عن طريق عدم قدرة الأمم المتحدة على تهدئة الوضع وإحلال السلام، أو حتى عدم القدرة على مراقبة دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وتلقى كلمات الرئيس السيسي خلال اجتماعات القمة الضوء على الأوضاع الإقليمية، والأزمة التي تواجه المنطقة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، مما يشير إلى وضع هذا الملف في الأولوية بالنسبة لمصر.

أما بالنسبة للمحور الثالث، التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة، فتضع مصر هذا الملف عنوانًا لخطتها المستقبلية، ولقد حققت بالفعل الكثير من النجاحات والتقدم في هذا السياق، خاصة ما يتعلق بالطاقة المتجددة والتغير المناخي.

وتعد مصر أيضًا من الدول الرائدة في التحول في مجال الطاقة ومن أكثر الدول التي حققت تقدمًا في ملف التغير المناخي، وهذا ليس مقارنة بالدول النامية أو المتشابهة معها في الظروف فقط، ولكن مقارنة أيضًا بالكثير من الدول المتقدمة، مما سيجعل مشاركة مصر في هذا الملف ليست فقط مفيدة ومهمة لمصر، ولكنها تحمل أهمية وإفادة كبيرة للنقاش العالمي.

ولفتت الدراسة إلى أن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين بريو دي جانيرو للمرة الرابعة تعبر عن حجم وثقل الدور المصري على المستوى الدولي وفي أهم الملفات على الساحة العالمية.

واختتمت الدراسة مؤكدة أن مصر لم تكتسب هذا الثقل بسهولة، فبالرغم من أن القمة الأولى لمجموعة العشرين عُقدت في واشنطن في عام 2008، إلا أن المرة الأولى التي يتم توجيه دعوة لمصر فيها كانت في عام 2016، وهو ما يمكن تفسيره بالظروف العصيبة التي مرت بها مصر من عدم استقرار داخلي وحملات إرهاب منظمة.

كما أن قدرة الدولة المصرية على تخطى الأزمات، والعبور منها للسير في طريق التعافي والتنمية جذب أنظار العالم إلى أهمية الدولة المصرية وقدرتها وهو ما تسبب في الدعوة الأولى، بينما مبادرات مصر المختلفة الرائدة في بعض المجالات، كالتنمية المستدامة وقضايا المناخ، نتج عنها دعوتها للمرة الثانية، أيضًا ظهور ثقل مصر الدولي في ظل الأزمات الدولية ودورها المحوري في محاولات حل هذه الأزمات، نتج عنه الدعوة الثالثة والرابعة لعامين متتاليين، مما يؤكد تقدير المجتمع الدولي لمصر دورها وأهمية مشاركتها في أكبر المحافل الدولية.