لماذا يعتبر الشمول الاقتصادى عاملا أساسيا للحد من الفقر وتمكين الناس؟

في الوقت الذي يواجه فيه العالم مخاوف معقدة، مثل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ في جميع أرجائه، غالباً ما تكون المجتمعات الأكثر فقراً هي الأكثر تضرراً والأكثر صعوبة في مساندتها.

ومن أجل التصدي لهذه المشكلات الملحة، بحسب المنشور علي مدونات البنك الدولى ،وضعت مجموعة البنك الدولي أهدافاً طموحة لتوفير تدابير الحماية الاجتماعية لما لا يقل عن 500 مليون نسمة بحلول عام 2030، منهم 250 مليون امرأة وذلك بحسب عفت شريف ،المدير العالمي لقطاع الحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولى .

وبينما نعمل على تحقيق هذه الأهداف، فإن برامج الشمول الاقتصادي، التي تساعد على زيادة الدخل والأصول لدى الفئات الأشد فقراً حول العالم، ستكون في غاية الأهمية نظراً لكونها مسارات مثبتة الجدوى في تحسين فرص العمل وتوفير الحياة الكريمة.  وتعمل هذه الجهود على دفع عجلة التغيير من خلال وضع بعض الحلول، مثل التحويلات النقدية الرقمية، والتدريب على المهارات، وتوفير رأس المال للشركات، والتوجيه، وكذلك النفاذ إلى الأسواق، مما يسهم في كسر حلقة الفقر وبناء القدرة على الصمود.

وعلى الصعيد العالمي، ووفقاً لتقرير حالة الشمول الاقتصادي الجديد لعام 2024 الصادر عن الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي التي يستضيفها البنك الدولي، فإن مبادرات الشمول الاقتصادي في زيادة مستمرة، حيث باتت برامجها تغطي حالياً 15 مليون أسرة، ويستفيد منها أكثر من 70 مليون شخص موزعين على 88 بلداً حول العالم. وغالباً ما تكون البرامج التي تقودها الحكومة في صدارة هذه الجهود، حيث وصلت إلى ما يقرب من 75% من هذه الأسر، غير أن المنظمات غير الحكومية تقدم مساندة إضافية، وتسهم في توسيع مظلة تغطية هذه البرامج. 

والكفاح من أجل الحد من الفقر المدقع لم ينته بعد، حيث لا يزال ما يقرب من 700 مليون نسمة يعيشون على أقل من 2.15 دولار في اليوم، ويواجه الكثير منهم انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويستند التقرير الأخير إلى النتائج التي تم التوصل إليها في عام 2021، ويعرض الإمكانات الهائلة لتوسيع نطاق برامج الشمول الاقتصادي في الوقت الذي نعمل فيه على القضاء على الفقر.

تظهر الأبحاث أن برامج الشمول الاقتصادي مؤثرة وفعالة من حيث التكلفة، وأنها تسهم في تمكين الأفراد والمجتمعات. ففي النيجر، على سبيل المثال، زادت معدلات إنفاق الأسر على الغذاء والصحة والتعليم وغيرها من السلع والخدمات بنسبة 15% بفضل أحد هذه البرامج، في حين تضاعفت إيرادات الأعمال التجارية للنساء. وبالمثل، في زامبيا، أدى برنامج تعزيز سبل كسب العيش للمرأة إلى زيادةٍ بواقع 20% تقريباً في الإنفاق على المواد الغذائية وغير الغذائية، وزيادة بواقع 45% في أرباح الأعمال .

وتطرقت عفت شريف لمحاور أخرى منها ،إشراك النساء والشباب من أجل التغيير الدائم ،وبناء القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ ،وتوسيع نطاق التغطية والتأثير من خلال الشراكات المنسقة.