وزير الرى: عدم السماح بإقامة أعمال على أملاك الوزارة تؤثر على المنظومة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار وبحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية للإستفادة من هذه الأملاك.

واستعرض سويلم ما تم حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع اراضى للاستثمار، حيث تم طرح 15 قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية 2 قطعة وجارى ترسية 2 قطعة أرض أخرى للاستثمار، ومن المتوقع طرح 13 قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025 .

كما تم طرح 3 قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية 2 قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح 14 قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح 2 قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالى .

و وجه سويلم بإعداد برنامج زمنى بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات 20 قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية .

كما أشار الى أهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة  وإزالة التعديات الواقعة عليها ، وإختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، مع عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

جدير بالذكر أنه تم توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى 30 قطعة أرض ، تم طرح 7 قطع منها للإستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع .