لماذا تراجعت أستراليا عن خططها لفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي؟

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تخلت عن خططها لفرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية لمنصات الإنترنت التي تفشل في منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

كان مشروع القانون جزءًا من حملة تنظيمية شاملة تهدف إلى مواجهة تأثير المنصات التقنية الأجنبية على السيادة الأسترالية، وجاء ذلك قبل انتخابات فيدرالية مقررة خلال عام.

قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية، ميشيل رواند، في بيان: "من الواضح أنه لا يوجد مسار لتشريع هذا المقترح عبر مجلس الشيوخ، بناءً على التصريحات العامة والمناقشات مع أعضاء المجلس".

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون كان سيؤدي إلى "مستوى غير مسبوق من الشفافية، ومساءلة شركات التقنية الكبرى عن أنظمتها وإجراءاتها لمنع وتقليل انتشار المعلومات المضللة الضارة عبر الإنترنت"، كما ذكرت أن حوالي أربعة أخماس الأستراليين يؤيدون معالجة انتشار الأخبار الزائفة.

المعارضة السياسية

واجه المشروع معارضة من ائتلاف المحافظين الليبرالي-الوطني، وحزب الخضر، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ المستقلين، وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز".

وصفت سارة هانسون-يونج، عضوة مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، المشروع بأنه "حل غير مكتمل"، خلال تصريحات بثتها هيئة الإذاعة الأسترالية.

وجهة نظر الصناعة

أشارت هيئة الصناعة الرقمية DIGI، التي تضم شركة ميتا ضمن أعضائها، إلى أن النظام المقترح كان يعزز قانونًا موجودًا بالفعل لمكافحة الأخبار الزائفة.

يعكس التراجع عن مشروع القانون التحديات التي تواجه الحكومات في موازنة التنظيم الرقابي مع ضمان الدعم السياسي، خاصة في ظل الانقسام بشأن كيفية التصدي للمعلومات المضللة عبر الإنترنت.