الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار استجابة "اليونسكو" العاجلة ضد إغلاق الأونروا

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في دورته الاستثنائية الثامنة، قرارًا حول أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودعم استمرار عملها وولايتها، لا سيما في مجال التعليم، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية لعمل منظمة اليونسكو.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، الإثنين، أن هذا القرار يحمل أبعادًا مهمة تتعلق بولاية الأونروا ومجالات عمل منظمة اليونسكو في الثقافة والتعليم والعلوم، وهي القيم التي تسعى إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستمرار، إلى تقويضها، خاصة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن نسبة الأمية في فلسطين تُعد الأقل عالميًا، بفضل الجهود التي تبذلها الأونروا في دعم التعليم وتوفير الفرص التعليمية للأطفال والشباب الفلسطيني ولاجئيه.

وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها العميق للدول التي دعمت هذا القرار، سواء من خلال رعايته أو التصويت لصالحه ولدور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وكل الدول العربية والدول الصديقة داخل اليونسكو التي عقدت هذه الجلسة الاستثنائية، وبالعمل والجهود الدؤوبة التي بذلتها البعثة الفلسطينية لدى منظمة اليونسكو من أجل التفاوض على اعتماد هذا القرار بالإجماع.

وقالت الخارجية الفلسطينية: "مع الأسف، حالت مواقف بعض الدول دون تحقيق هذا الإجماع، إلا أن تصويت 50 دولة لصالح القرار من أصل 58 دولة يُعد انتصارًا جديدًا لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز دور الأونروا في هذا الصدد".

ودعت "الخارجية" الدول التي لم تدعم القرار، وعلى رأسها الولايات المتحدة، للتراجع عن مواقفها والانضمام إلى الأغلبية القانونية والأخلاقية الداعمة لعمل المنظمتين، الأونروا واليونسكو.

وفي هذا السياق، شددت وزارة الخارجية على أن منظمة الأونروا غير قابلة للاستبدال أو تقليص أو منع عملها، حيث لا توجد أي جهة تمتلك القدرات والخبرات والنسيج المؤسسي الذي يمكن أن يحل محل الأونروا أو يعوّض معرفتها الواسعة وخبراتها المتراكمة.

كما دعت "الخارجية" جميع الدول والجهات الفاعلة الدولية إلى دعم ولاية الأونروا وحمايتها إلى حين تحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتوصل إلى حل عادل لقضيتهم، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 194 الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسرًا.