نائب وزير الاتصالات: التحول الرقمى فى مصر ركيزة أساسية للنهضة الصناعية

قالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة وليس مجرد توجه عالمي، مؤكدة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث سجل أعلى معدلات نمو بين القطاعات الحكومية بنسبة تجاوزت 16% للعام الخامس على التوالي.

وأشارت لبيب في كلمتها نيابة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش المؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دورته الثامنة تحت شعار "وطن رقمي: نحو نهضة صناعية رقمية"،  إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 5.8% مقارنة بـ 3.2% في عام 2014، كما تصدرت مصر قارة إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت، إلى جانب تقدمها 49 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق نهضة صناعية رقمية شاملة.

قالت نائب وزير الاتصالات، إن مصر ضخت استثمارات تزيد على 150 مليار جنيه لتحسين كفاءة الإنترنت الثابت، ومد كابلات الألياف الضوئية إلى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضافت أن هذه الجهود تستهدف تمكين 50 مليون مواطن في القرى من الاستفادة من البنية التحتية الرقمية، فضلاً عن تحسين خدمات الاتصالات ودعم إطلاق خدمات الجيل الخامس.

وأشارت إلى أن الابتكار الرقمي وريادة الأعمال يمثلان أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية مصر الرقمية، حيث تم إنشاء 23 مركزاً للإبداع الرقمي في 19 محافظة، إضافة إلى جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكدت أن مصر أصبحت ضمن أفضل ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال ريادة الأعمال، مع وجود أكثر من 600 شركة ناشئة تعتمد على التكنولوجيا.

وأوضحت لبيب أن مصر عززت مكانتها كمركز إقليمي لخدمات التعهيد والتكنولوجيا العابرة للحدود، حيث تضم 195 مركزاً تخدم عملاء عالميين، ما أسهم في تحقيق صادرات رقمية بقيمة 3.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مع خطة للوصول إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.

وأكدت لبيب، في كلمتها، أن الدولة تعمل على توفير مناخ تشريعي داعم للابتكار والتحول الرقمي، من خلال إصدار قوانين مثل حماية البيانات الشخصية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول. وأشارت إلى أن هذه التشريعات تدعم استثمارات القطاع الخاص وتعزز الحوكمة وحماية المستخدمين.

وقالت إن مشروعات التحول الرقمي الحكومية، مثل منصة مصر الرقمية، أصبحت تخدم أكثر من 8 ملايين مواطن، بالإضافة إلى مشروعات ميكنة التأمين الصحي الشامل، ومنظومة التقاضي عن بعد، ومنصة تأسيس الشركات.

وأكدت على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل، مشيدة بمبادرات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات مثل "رقمنة 1000 مصنع" و"ملتقى التوظيف للكوادر التكنولوجية"، التي تمثل خطوات فعالة نحو تحقيق النهضة الصناعية الرقمية في مصر.