وزارة العمل تنتهى من إعداد المنصة الوطنية لسوق العمل وإطلاقها خلال أشهر: أجرينا دراسة تشخيصية عن السوق المحلى لخلق فرص عمل وزيادة تشغيل الفئات الأولى بالرعاية.. و900 ألف عامل يلتحقون بوظائف سنويا داخليا وخارجيا

انتهت وزارة العمل من إعداد المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وذلك تمهيداً لإطلاقها خلال أشهر، لضمان تقديم معلومات وبيانات وتقارير نوعية وجغرافية عن سوق العمل، حيث تستهدف المنصة تنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، فضلا عن تطوير البنية التحتية الرقمية للقوى العاملة، وتطوير البنية التحتية الرقمية لوزارة العمل، استعدادا لتحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية، ورصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستقراء معلومات سوق العمل، وتصميم برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة، وذلك بالتزامن مع الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل فى مصر، لتحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل، ومن المقرر أن تضم المنصة دورات تدريبية بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، فى المهن المطلوب التدريب عليها لسوق العمل.

وقال محمد جبران وزير العمل، إنه من المنتظر أن يتم إطلاق المنصة الرقمية لسوق العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي عملت الوزارة علي إنجازها بالتزامن مع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاستعانة بخبراء دوليين وخبراء وطنيين ، بإجراء دراسة تشخيصية عن واقع التشغيل في سوق العمل في مصر، بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذى تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل ، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة من خلال تنفيذ الانشطة الاقتصادية التي تخلق فرص عمل ، والربط بين العرض والطلب، وإنشاء آليات مستدامة لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وأشار جبران، إلى أن سوق العمل في العالم يواجه تحديات كبيرة، نتيجة الأحداث الحالية، مشددا على أن الدولة المصرية تولي ملف توفير فرص العمل اهتماما كبيرا، موضحا أن المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ستكون حلقة وصل بين الشباب والشركات، موضحا أن المنصة أحد آليات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتى تهدف لفهم وضبط سوق العمل، وتوفير المعلومات الخاصة به، وتوعية الشباب، مضيفا: أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تستهدف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية ، واستشراف وظائف المستقبل.

ولفت إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للحد من البطالة بين الشباب، بالتزامن مع المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس، والتي ساهمت في خفض معدل البطالة ليصل إلى  6,5% خلال عام  2024 ، لافتا إلى أن الوزارة توفر فرص عمل وتشغل راغبي العمل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة كل خمسة عشر يوماً، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وكذلك من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، لافتا إلى أن عدد المشتغلين بالداخل والخارج سنوياً ما يزيد عن تسعمائة  ألف عامل، حيث تم تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم. 

وتخطط وزارة العمل لإنشاء عدد 27 مرصد بحيث يغطى جميع مديريات العمل لإعداد أبحاث ودراسات اللازمة لاتخاذ القرار بشأن الأجور، وتنمية المهارات، وسد وتوفير الاحتياجات، حيث تعمل مراصد سوق العمل على تقديم البيانات المناسبة لمساعدة متخذي القرار فى السياسات الخاصة بالتعليم والتدريب والتشغيل، وجمع وتحليل بيانات سوق العمل لجانبي العرض والطلب وإتاحتها، وتسليط الضوء على  المرأة، والأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل.