5 رسائل طمأنة من مديرة صندوق النقد حول مستقبل الاقتصاد المصرى.. ارتفاع النمو لـ4.2% بالإنتاج والتصدير.. تراجع التضخم لـ16%.. دعم القطاع الخاص والحماية الاجتماعية.. والتأكيد على قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات

جاءت زيارة كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، لمصر واللقاءات رفيعة المستوى التى أجرتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الحكومة وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتؤكد استمرار دعم صندوق النقد للاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح بما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة وحماية الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا.

وكشفت تصريحات مدير عام صندوق النقد الدولى عن عدة رسائل إيجابية حول مستقبل الاقتصاد المصرى والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، فى وسط منطقة الشرق الأوسط التى تعانى من اتساع دوائر الصراع والتوترات الجيوسياسية.

الرسالة الأولى تتمثل فى مرونة الاقتصاد المصرى، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، وذلك نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى المصرى المستمرة منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، والتى تعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% خلال سنوات قليلة قادمة.

وتتمثل الرسالة الثانية فى دعم النمو الاقتصادى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، حيث أشارت مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستالينا چورچييفا، إلى توقعات ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى، بنهاية العام المالى الحالى إلى 4.2%، بدعم من التركيز على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من زراعة وصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة.

أما الرسالة الثالثة فأشارت إلى توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16% بنهاية العام المالى الحالى، وهو مؤشر قوى لنجاح الإجراءات الحكومية فى خفض أسعار السلع والخدمات عبر توحيد سعر الصرف وزيادة معدلات الإنتاج بدعم القطاع الخاص.

وتتضمن الرسالة الرابعة زيادة دور القطاع الخاص، ليكون مسؤولا عن 90% من فرص التوظيف الجديدة، و65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة بما يدعم النشاط الاقتصادى وإيرادات الدولة المختلفة.

وتتمثل الرسالة الخامسة فى التركيز على حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا عبر زيادات فى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يمكن الدولة من جهود دعم المواطنين، حيث تبلغ مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة نحو 636 مليار جنيه، وهذا الرقم مرشح للزيادة بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال السنوات المقبلة.

كان "اليوم السابع" انفرد قبل أيام بتصريحات خاصة من العاصمة الأميركية واشنطن، بأن كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، ستزور مصر يوم 2 نوفمبر المقبل للإطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التى أثرت على الاقتصاد المصرى، موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء لعرض التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

كانت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، قالت، أنها ستزور مصر خلال 10 أيام من الآن للإطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التى أثرت على الاقتصاد المصرى. مؤكدة أن صندوق النقد الدولى يدعم الاقتصاد المصرى عبر برنامج التمويل، موضحة أنه سيتم تقييم المتغيرات وتأثيرها على الاقتصاد المصرى قائلة "صندوق النقد منفتح لتعديل وضبط البرنامج لما فيه مصلحة المواطنين".

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، رداً على أسئلة "اليوم السابع" خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة

وأوضحت مدير عام صندوق النقد الدولى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.

واختتمت قبل أيام، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

وشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.