البنك الدولى: مصر تتصدر معدلات النمو بـ3.5% والمنطقة تنمو بنسبة 2.2%

من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.2٪ في عام 2024، لكن الآفاق لا تزال ضعيفة وسط اشتداد حالة عدم اليقين، بالإضافة إلى دراسة آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة فى حين تنمو مصر بنسبة 3.5% عام 2025. 

ويتضمن هذا العدد نصف السنوي من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  الصادر من البنك الدولى بعنوان النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحديثا عن الآثار الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك على اقتصادات المنطقة وخارجها. ثم ينظر التقرير في الآثار طويلة الأجل التي خلفتها الصراعات تاريخيا على اقتصادات المنطقة، ويحدد الأدوات الحيوية التي يمكن لبلدان المنطقة استخدامها لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

أشار نائب رئيس البنك الدولى أوسمان ديون ، أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط يسبب معاناة عميقة للمنطقة في الوقت الراهن إذ يحصد أرواح البشر، ويسبب في خسائر فادحة للمجتمعات والاقتصادات، وتتجاوز تداعياته كثيرا المناطق المتضررة على نحو مباشر. وفي مواجهة هذا الصراع، فإن ما يمكن بناؤه قليل للغاية وما يمكن خسارته كبير للغاية. أما في البنك الدولي فنحن نعلم أن السلام شرط أساسي للتنمية.

وهذا الصراع تتجاوز تكلفته ما يمكن للمؤشرات الاقتصادية الشائعة أن تقيسه، غير أن المؤكد أنه يؤدي إلى خسائر اقتصادية فورية، فضلاً عن آثار ضارة طويلة الأجل على التنمية. وتشمل هذه الآثار خسائر رأس المال البشري، ونزوح السكان وتهجيرهم، وتدمير المساكن والبنية التحتية والصناعات. أما التداعيات الاقتصادية فهي بعيدة المدى. ويظهر التقرير أنه لو لم يوجد الصراع، لكان من الممكن أن يزيد نصيب الفرد من الدخل في البلدان المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 45% في المتوسط بعد سبع سنوات من نشوبه، ونحن إذ نتطلع إلى الفرص التي تلوح في الأفق، علينا أولاً أن نعترف ونقر بأن السلام والاستقرار يوفران الأساس الذي يمكن أن يُبنى عليه مستقبل مستدام .

ويمكن للبلدان بحسب أوسمان ديون ، تخصيص مواهبها على نحو أفضل في سوق العمل والاستفادة من موقعها الإستراتيجي لتعزيز الابتكار وتحقيق استدامة النمو. والتقرير واضح في هذا الشأن، فلقد أضر سوء تخصيص المواهب بمستويات المعيشة، وقد يكون القطاع العام مستقطبا للكثير من المواهب بعيداً عن القطاع الخاص، وبناءً عليه، فإن إعادة توزيع المواهب من القطاع العام إلى القطاع الخاص يمكن أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة.

ومن الأساسيات الواضحة في التقرير أيضاً ضرورة شمول النساء كي تزدهر الاقتصادات فنسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة حاليا تبلغ 19%، وبحسب التقديرات الواردة في التقرير، فإن سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل يمكن أن يزيد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 51% في متوسط اقتصادات المنطقة.