الملك تشارلز والأمير ويليام يجنيان 50 مليون إسترلينى من تأجير الأراضى..تفاصيل

كشف تحقيق جديد لصحيفة "صنداى تايمز" البريطانية وقناة 4 ديسباتشز، أن دوقيتي كورنوال ولانكستر التابعتان للملك تشارلز وولي العهد الأمير ويليام، تجنيان ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني من خلال تأجير الأراضي للجمعيات الخيرية والخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمدارس الحكومية والسجون، التي تعانى من ضائقة مالية بالأساس.

وقالت الصحيفة إن دوقيتي لانكستر وكورنوال، معفيتان من ضرائب الأعمال وتستخدمان لتمويل أنماط حياة العائلة المالكة وأعمالها الخيرية، وتمتلكان ما مجموعه أكثر من 5400 عقد إيجار.

وأوضحت الصحيفة أن مؤسسة مستشفى جاي وسانت توماس التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن تدفع 11.4 مليون جنيه إسترليني لتخزين أسطولها من سيارات الإسعاف الكهربائية في مستودع مملوك لدوقية لانكستر، وهي ملكية الملك التي يبلغ عمرها 750 عامًا.

كما يحصل الملك أيضًا على ما لا يقل عن 28 مليون جنيه إسترليني من مزارع الرياح لأن دوقية لانكستر تحتفظ بحق إقطاعي في فرض رسوم على الكابلات التي تعبر الشاطئ، وفقًا للتحقيق.

ووقعت دوقية كورنوال التابعة لويليام، وهي الملكية الوراثية لوريث العرش، صفقة بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لتأجير سجن دارتمور لمدة 25 عامًا لوزارة العدل، المسئولة عن جميع الإصلاحات.

كما تمتلك تركته منزل كاميلفورد، وهو برج سكني يعود تاريخ بنائه إلى ستينيات القرن العشرين على ضفاف نهر التايمز، والذي حقق إيرادات بلغت 22 مليون جنيه إسترليني على الأقل منذ عام 2005 من الإيجارات التي تدفعها الجمعيات الخيرية والمستأجرون الآخرون. كما انتقلت مؤسستان خيريتان لمكافحة السرطان، ماري كوري وماكميلان ــ اللتان يعتبر الملك راعيهما منذ فترة طويلة ــ مؤخراً إلى أماكن أصغر حجماً.

وفرضت دوقية كورنوال على البحرية الملكية أكثر من مليون جنيه إسترليني لبناء واستخدام الأرصفة وسفن الإرساء الحربية. كما تفرض على الجيش تكلفة تدريبات على دارتمور، لكن وزارة الدفاع رفضت طلباً بموجب قانون حرية المعلومات يسأل عن تكلفة ذلك. كما حققت الدوقية أكثر من 600 ألف جنيه إسترليني من بناء محطة إطفاء، ومن المتوقع أن تحصل على ما يقرب من 600 ألف جنيه إسترليني من اتفاقيات الإيجار مع ست مدارس حكومية.

وعلى الرغم من خطابات الملك تشارلز والأمير ويليام وتدخلاتهما بشأن القضايا البيئية، فإن العديد من العقارات السكنية المؤجرة من قبل العقارات الملكية تنتهك معايير كفاءة الطاقة الأساسية للحكومة، وفقا للتحقيق.

ووجد المحققون وجد التحقيق أن 14% من المنازل التي تؤجرها دوقية كورنوال و 13% من دوقية لانكستر لديها تصنيف أداء الطاقة F أو G. منذ عام 2020، وأصبح من غير القانوني أن يؤجر أصحاب العقارات العقارات المصنفة بأقل من E بموجب لوائح معايير كفاءة الطاقة الدنيا.

قالت دوقية لانكستر: "أكثر من 87% من جميع العقارات المؤجرة للدوقية مصنفة E أو أعلى. الباقي إما ينتظر أعمال التحسين المجدولة أو معفى بموجب التشريعات البريطانية ".

كما أبرمت العقارات الملكية صفقات مع شركات التعدين والمحاجر.

ويقول المنتقدون إن العقارات، التي استخدمت الحكومات المتعاقبة دخلها لإبقاء التكاليف الرئيسية للملكية على دافعي الضرائب منخفضة، تتمتع بميزة تجارية على المنافسين لأنها معفاة من ضريبة الشركات وضريبة مكاسب رأس المال.

وقالت البارونة مارجريت هودج، رئيسة لجنة الحسابات العامة السابقة في مجلس العموم، إن الدوقيات يجب أن تدفع على الأقل ضريبة الشركات. وقالت: "سيكون هذا وقتًا رائعًا للملك ليقول، سأكون منفتحا، وأريد أن أعامل بشكل عادل مثل أي شخص آخر".