خبير اقتصادى يكشف إيجابيات تعديل التصنيف الائتمانى لمصر من وكالة "فيتش"

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، بتعديل التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B، يعكس انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى القصير، للعديد من الأسباب على رأسها وجود تدفقات دولارية حالية ومتوقعة من صفقة رأس بناس وغيرها ودفعات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس وجود قدرة مالية للاقتصاد المصري على سداد مستحقات الديون السيادية المستحقة في الفترة القادمة من ثلاث إلى ستة أشهر ، على عكس وضع السيولة الدولارية خلال الفترة السابقة والتي كانت تُهدد بعدم القدرة على سداد المستحقات الدولارية وفقاً لرؤية مؤسسات التصنيف الائتماني ومن ضمنها وكالة "فيتش".

وأضاف "عادل" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن تعديل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني يساهم في تقليل مخاطر التمويل الخارجي ، بمعنى طمأنة الجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتي تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها،  وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتي ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد وفقاً لتقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية في هذا الشأن .

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استمرارية التصنيف الائتمانى والنظرة المستقبلية من وكالة "فيتش"، تتوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي ، وهي مسئولية كبيرة تقع على عاتق السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، لأن تحقيقها يتطلب بدايةً استدامة تحرير سعر الصرف بصورة مطلقة وفقاً لآليات العرض والطلب، مع استدامة التدبير والإتاحة للشركات والأفراد، لا سيما وأن تعديل وكالة "فيتش" وتأكيدها على أن التصنيف الائتمانى لمصر عند B ، يتطلب الحفاظ بدايةً على التصنيف والنظرة التي تم تعديلها،  تمهيداُ إلى اتخاذ إجراءات وتعديلات هيكلية في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية من شأنها تعديل التصنيف الائتماني .

وتابع:" كما يشترط لاستمرارية تحسن نظرة المؤسسات الدولية ، ضرورة أن تتبنى الدولة المصرية  خطة إصلاح اقتصادي استثنائية حقيقية،  تتضمن رؤية واضحة المعالم والمستهدفات تأسيساً على منهجية القرار وأدوات التنفيذ وفقاً لفقه الأولويات، بدايةُ من  دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام، ولعل تحقق ذلك هو الذي سيرسم مستقبل الاقتصاد المصري، ويفتح أفق جديدة للعمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعزز الاقتصاد وتحقق مستهدفاته التنموية."