وزير المجالس النيابية فى كلمته أمام"النواب": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع تطورات حقوق الإنسان.. آلية حقيقية لترجمة العقد الاجتماعى.. يحقق العدالة الناجزة ويسمح باستخدام الوسائل التكنولوجية

ألقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، كلمة أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع تطورات حقوق الإنسان ويتوافق مع دستور 2014.

وأضاف "فوزى"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالية الذي يرجع إلي عام 1959 ومرو عليه سنوات كثيرة وقد طرأت عليه  مستجدات وكانت هناك مطالبات بقانون جديد لمواكبة التطورات في حقوق الإنسان ويتوافق مع دستور لذا كان  قانون جديد من خلال لجنة فرعية وتبني مجلس الوزراء هذا المشروع وكما  قلت سابقا هذه خطوة شجاعة".

ووجه فوزي الشكر لكل من مجلس النواب علي  دعمه لمشروع القانون الجديد، كما أتوجه بالشكر للجنة التشريعية وأعضاء اللجنة المشتركة الفرعية وممثلي الجهات علي جهودهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية".

وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد آلية حقيقة لترجمة العقد الاجتماعي، مضيفا : "لا تحتاج أن أؤكد على أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أو إلى مزيد من بيان فهو ينظم التحقيق والمحاكمة ويتوافق مع الدستور وينظر إليه كآلية لتفعيل الحقوق وترجمة للعقد الاجتماعى فى مصر وأى دولة، ومن هنا كان من الطبيعى أن مشروع القانون أحد أولويات توجيهات القيادة السياسية وجاء ضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية".

ورصد فوزي، خلال كلمته، مزايا القانون الجديد، مشيرا إلى أن القانون الجديد نص صراحة بإضافة قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، كما تضمن النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

كما رصد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، عددا من المميزات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.

وقال فوزي خلال كلمته، إن مشروع القانون تضمن معالجات جوانب الإجراءات الجنائية، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة لها الحق الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة 189 من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

وأوضح "فوزى"، أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن أيضا إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، كما أن شمل أيضا الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة وتسجيل المحاكمات ما يسهل في تحقيق الشفافية، كما تتضمن تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وقال فوزي إن قانون الإجراءات الجنائية وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.