وكيل "تشريعية الشيوخ": قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورا ثانيا للبلاد

تحدث النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "أعبر عن بالغ سعادتي بالمشاركة في اللجنة التي صاغت مشروع القانون".

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، أن مجلس النواب تصدي لمعترك قانون الإجراءات الجنائية لا سيما أن 70 عاما قد انقضت علي القانون الحالي، مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد تنطلق من فلسفة مغايرة عن الفلسفة التي صيغ حولها القانون الحالي الذي ينطلق من دستور 1923، وكان من البديهي يتصدى المجلس الحالي للدستور الثاني للبلاد بفلسفة جديدة تتوافق مع الظروف الحالية والتكنولوجية الجديدة".

وأشار إلي أن مشروع القانون الجديد يحقق توافقا رائعا في سياق تشريعي مع الاتفاقيات الدولية واشتراطات المؤسسات الدولية، مضيفا :" كلمة حق فإن اللجنة الفرعية التي صاغت مسودة مشروع القانون عملت عملا يحسب في ميزان حسناتها وقد بذل فيه جهدا كبيرا بكل ووضوح وتم التوافق في الغالبية الكاسحة، وأن مشروع القانون فاتحة خير لبرلمان مصر ".