أيسلندا تستعد لتغيير الحكومة في الانتخابات الجديدة

تجري أيسلندا انتخابات مبكرة اليوم السبت ومن المرجح أن يطيح الناخبون بالائتلاف الحاكم كما يتوقع أن تؤخر عاصفة ثلجية شديدة عمليات فرز الأصوات .

وتتمتع الدولة الواقعة في شمال الأطلسي والتي يبلغ عدد سكانها 384 ألف نسمة باستقرار سياسي نسبي منذ عام 2017 وتحتل مرتبة بين أغنى الدول في أوروبا من حيث نصيب الفرد بفضل السياحة ومصائد الأسماك وإنتاج الألمنيوم الرخيص الذي يعمل بالطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية .

ومع ذلك أدى التضخم وتكاليف الاقتراض التي اقتربت من أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية في عام 2008 في إشعال شرارة تباطؤ اقتصادي مما دفع المصاعب الاقتصادية المتزايدة إلى صدارة مخاوف الناخبين.

وتسببت سلسلة من الانفجارات البركانية بالقرب من العاصمة ريكيافيك في نزوح الآلاف وتحمل تكلفة إصلاحات مكلفة للبنية التحتية مما أدى إلى تفاقم المشكلات من خلال إضعاف السياحة.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت وتغلق في الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع إعلان النتيجة النهائية صباح يوم الأحد.

ومع ذلك، من المتوقع أن تضرب عاصفة ثلجية عنيفة الجزء الشرقي من البلاد يوم السبت، مما قد يؤخر فرز الأصوات، وشجعت السلطات الناخبين على الإدلاء بأصواتهم مبكرًا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الائتلاف الحاكم (المكون من حركة اليسار -الخضر وحزب الاستقلال المحافظ وحزب التقدم المنتمي ليمين الوسط) والذي ظل في السلطة على مدى السنوات السبع الماضية، من المرجح أن يغادر السلطة حسبما أوردت إذاعة فرنسا الدولية.

وقالت ستيفانيا أوسكارسدوتير، أستاذة العلوم السياسية بجامعة أيسلندا: "لقد كان لدينا نفس الائتلاف لمدة سبع سنوات، ويبدو أن هناك رغبة الآن في وجود أشخاص جدد في الحكومة".

واستقالت كاترين جاكوبسدوتير من حركة اليسار-الخضر من منصبها كرئيسة للوزراء في أبريل لخوض الانتخابات الرئاسية، وهي المحاولة التي خسرتها. في أكتوبر، حل خليفتها بيارني بينيديكتسون من حزب الاستقلال البرلمان ودعا إلى انتخابات بعد تصاعد الخلافات الائتلافية والاستياء العام بشأن قضايا الهجرة والطاقة والإسكان.

وارتفع عدد سكان أيسلندا بنسبة 20% على مدى العقد الماضي، وهي الزيادة الأكبر بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بسبب معدلات الهجرة المرتفعة، مما زاد من الضغوط على الإسكان والرعاية الصحية.

وفي حين بدأت معدلات التضخم والفائدة في الانخفاض مؤخرًا، أعادت أزمة تكاليف المعيشة إشعال قضية عضوية الاتحاد الأوروبي في مناقشات الانتخابات. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين الاجتماعيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي وحزب الإصلاح الليبرالي مجتمعين سيحصلان على ما يقرب من 40% من الأصوات حسبما أورد موقع "يوراكتيف" الإخباري المتخصص في الشؤون الأوروبية.

ويتوقع أن يحصل التحالف الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، والذي تولى الحكم بين عامي 2009 و2013، على ما يزيد قليلاً على 20% من الأصوات، يليه حزب الإصلاح الليبرالي من يمين الوسط.

وقالت كريسترون فروستادوتير زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي "القضية الأكبر هنا الآن هي تكاليف المعيشة".

وتعد الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 36 عامًا، والتي تولت زعامة الحزب قبل عامين، مؤيدة لنموذج الرعاية الاجتماعية في دول الشمال الأوروبي وهي المرشحة المفضلة لتولي منصب رئيسة الوزراء الجديدة.