الخديوى سعيد وديليسبس.. هل أضاع الوالي حقوق مصر؟

تمر اليوم ذكرى واحدة من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديثة، إذ منح محمد سعيد باشا والي مصر الفرنسي فرديناند ديليسبس امتياز حفر قناة السويس، وذلك في مثل هذا اليوم 30 نوفمبر عام 1854م، وفي ضوء ذلك نستعرض لكم تاريخ قناة السويس وتأثير ذلك القرار على حقوق مصر والمصريين.

صدر فرمان الامتياز الأول الذى منح فرديناند ديليسبس حق إنشاء شركة لشق قناة السويس فى 30 نوفمبر 1854 وينص هذا الفرمان فى مادته الأولى على أن ديلسبس يجب أن ينشىء شركة ويشرف عليها، وفى مادته الثانية أن مدير الشركة يتم تعيينه بمعرفة الحكومة المصرية وفى مادته الثالثة أن مدة الامتياز تسع وتسعون سنة تبدأ من تاريخ فتح القناة، وفى مادته الخامسة أن الحكومة المصرية تحصل سنوياً على 15 % من صافى أرباح الشركة، وينص هذا الفرمان أيضاً على أن رسم المرور فى القناة يتم الاتفاق عليه بين الخديوى والشركة، وأن تتساوى فيه كل الدول دون تفرقة أو امتياز، وأنه عند انتهاء امتياز هذه الشركة تحل الحكومة المصرية محلها، وتستولى على القناة وعلى كل المنشآت التابعة لها، وذلك حسب ما ذكره الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.

وحسب ما جاء في كتاب "تاريخ مصر من الفتح العثمانى إلى قبيل الوقت الحاضر" لعمر الإسكندرى وسليم حسن، أنه بخصوص إذنه بحفر قناة السويس، فإنه عاد على البلاد وأهلها بالويلات، ونضب من أجلها معين ثروتها ورجالها، وقد حصل على الإذن ديليسبس، والذى كان سفيرا لفرنسا فى مصر فى عهد محمد على، وكانت تتوق نفسه إلى تأليف شركة لحفر القناة، فوعده سعيد باشا حينئذ بأن يساعده عندما يتولى أريكة مصر، فلما تولاها طلب إليه ديليسبس الوفاء بوعده، وبما كان يعده به من الفوائد التى تنجم من ذلك المشروع الخطير من قلة النفقات، بدعوى أن كل ما يحتاج إليه من المال لحفر الترعة سيكون من فرنسا، وبالفعل حصل على الإذن فى عام 1854م، لكن اتضح بعد ذلك أن كل وعود ديليسبس كانت أضغاث أحلام وأوهامًا كاذبة، وأن معظم نفقات القناة كانت من دماء الفلاح المصرى.