"فيتش" تؤكد تصنيف نيجيريا السيادى عند "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة

 أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى تصنيف نيجيريا للعجز عن سداد العملات الأجنبية على المدى الطويل عند "B-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى تقدم البلاد فى تنفيذ الإصلاحات التي تعمل على تحسين تماسك السياسات.

وأوضحت الوكالة - في تقرير لها أوردته صحيفة "ليدرشيب" النيجيرية، إن تصنيف نيجيريا عند "B-" مدعوم باقتصادها الكبير وسوق الدين المحلي المتطور والسائل نسبيًا، بالإضافة إلى احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز.

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف مقيد بمؤشرات حوكمة ضعيفة مقارنة بالبلدان النظيرة، والاعتماد الكبير على الهيدروكربونات، واحتياطيات ضعيفة من النقد الأجنبي الصافي، وارتفاع التضخم، والتحديات الأمنية المستمرة، والإيرادات غير النفطية المنخفضة هيكلياً، وإن كانت تتحسن.

وقالت إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس التقدم في تنفيذ الإصلاحات التي تعمل على تحسين تماسك السياسات والمصداقية، والحد من التشوهات الاقتصادية والمخاطر القريبة الأجل على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وتشمل هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، والجهود الرامية إلى استعادة الانضباط المالي، بما في ذلك غياب النقد الموجه للعجز في الأشهر الأخيرة والتخلص التدريجي من دعم الوقود.

وأضافت الوكالة أن الارتفاع اللاحق في تدفقات الاستثمار الأجنبي، وزيادة تنظيم نشاط النقد الأجنبي وتدفقات النقد الأجنبي الرسمية (البالغة 48 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي) دعم التعافي في الاحتياطيات الدولية.

ومع ذلك، نوهت الوكالة إلى إن التحديات قصيرة الأجل لا تزال قائمة مثل تقلب سعر الصرف، وانخفاض تدفقات رأس المال في الأشهر الأخيرة على الرغم من العائدات السوقية المرتفعة، "ربما بسبب مخاوف المستثمرين بشأن متانة برنامج الإصلاح" /على حد قولها/.

وتابعت "الاستمرار في الإنفاق المالي المرتفع، إلى جانب تحرير سعر الصرف، والصدمات العرضية، وتحرير أسعار البنزين (ما أدى إلى ارتفاع بنحو 65 %على أساس سنوي في سبتمبر 2024) قد زاد من التضخم المرتفع هيكليًا في نيجيريا".

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن تجدد الضغوط على السيولة الخارجية، وارتفاع مخاطر صعوبات خدمة الدين وتدهور مصداقية واتساق السياسة النقدية والمالية قد يؤدي بشكل فردي أو جماعي إلى تصنيف سلبي.

ومع ذلك، ذكرت أيضًا أن انخفاض المخاطر الخارجية، والثقة في أن التحسن في مصداقية واتساق مزيج السياسات النيجيرية سيكبح جماح التضخم ويستقر سعر الصرف، والتحسن المستدام في المالية العامة، الناشئ عن زيادة عائدات النفط، قد يؤدي بشكل جماعي أو فردي إلى رفع تصنيف البلاد.

وكانت الوكالة قد رفعت - خلال شهر مايو الماضي - التصنيف الائتماني الطويل الأجل لنيجيريا من مستقر إلى إيجابي، وذلك على خلفية الإصلاحات في سوق الصرف الأجنبي وصناعة النفط والسياسة النقدية.