مستندات مطلوبة لحصول أصحاب المحال الصناعية على 3 خدمات من المركز التكنولوجى

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم أصحاب المحال الصناعية بطلب للحصول على إحدى الخدمات الآتية (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، نقل رخصة محل لوفاة المرخص)، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بفتح محل

1- صورة عقد الإيجار/التمليك مع الاطلاع على الأصل.
2- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.
3- صورة بطاقة إثبات الشخصية مع الاطلاع عل الأصل.
4- خريطة مساحية للمحل.
5- 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا ما كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع.
6- يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل، وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول، وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال وقبل إصدار الترخيص.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل

1- صورة مستند إثبات الشخصية مع الاطلاع على الأصل.
2- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.
3- صورة عقد الإيجار/التمليك مع الاطلاع على الأصل.
4- توكيل رسمي في حالة الوكالة.
5- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.
6- إيصال سداد الرسوم.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل لوفاة المرخص له

1- أصل رخصة المحل.
2- صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع).
3- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.
4- المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.
5- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر من بين الورثة) والأصل للاطلاع.
- يسرى على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلي.

جديرٌ بالذكر، أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلف مؤخرًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحصر رخص تشغيل المحال العامة وتخصيص شباك محدد لاستخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وذلك للتسهيل على المواطنين، مشددًا على ضرورة مراجعة تراخيص تشغيل المحال العامة وإخطار الملاك باستيفاء المستندات القانونية اللازمة لاستكمال رخص التشغيل، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم.