خطوة جديدة لحماية الفئات البسيطة وغير القادرين.. برلمانيون: قانون الضمان الاجتماعى استكمال لجهود الدولة فى تعزيز ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.. وخطوة جادة لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتمكين الاقتصادي أولوية

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأكد أعضاء مجلس النواب، أن التشريع يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، مشددين على ان التشريع الجديد يستهدف أيضا تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة.

وفى هذا الإطار، قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يستهدف تمكين الأسر الأولى بالرعاية، وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك من خلال تنظيم المنح لتعظيم الاستفادة منها، والعمل على استمرار برنامج تكافل وكرامة.

وقال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مشروع القانون يأتي استكمالا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 4.6 مليون أسرة مصرية، بميزانية بلغت  41 مليار فى الموازنة العامة للدولة.

وتابع عبد القوى:" مشروع القانون يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه، نطمئن المواطنين بأنه لا يوجد تخلى عن برنامج تكافل وكرامة، بل التشريع الحالى يضمن كل المزايا ، مزايا وضعها المشرع فى القانون الجديد، وخلال عام سيتم توفيق الأوضاع، وسيشمل القانون المزيد من المزايا، منها  على سبيل المثال الجمع بين تكافل وكرامة لبعض الفئات المستحقة بعد الدراسة والفحص على سبيل المثال، ولن يُحرم مواطن من دعم الخبر حال حصوله على المزايا المنصوص عليها فى القانون، ومشروع القانون يعكس حالة التكاتف بين القوى المدنية والحكومة، والمجتمع المدنى.

وقالت النائبة نيفين الكاتب، إن مشروع القانون يهدف للتوسع فى مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، ومزيد من الاهتمام بالفئات المستحقة للرعاية.

وأكدت النائبة عفاف زهران، إن مشروع القانون خطوة جادة نحو تحسين شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية بصورة كبيرة، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، ويحقق ضمان الأمن المجتمعي.

وأشاد النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون، مؤكدا أنه خطوة جادة نحو تحسين ملف الرعاية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات البسيطة وغير القادرة.

ولفتت النائبة شادية خضير، إلى أن مشروع القانون يأتي فى إطار التعامل مع شريحة مهمة من المجتمع المصري، مشددة على ضرورة إعادة النظر فى الفئات المستحقة للدعم.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن مشروع القانون يؤكد حرص الدولة على كرامة المواطن المصري، ومن ثم توفير حياة اجتماعية كريمة لكل مواطن مصرى.

وأشار النائب جمال الشوري، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون من المشروعات التى تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويضمن حياة كريمة لمستحقي الدعم.

وطالبت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، ضرورة ان تكون هناك آليات محددة لضمان تفعيل القانون على أرض الواقع وفقا للفلسفة التشريعية، خاصة وأن القانون خطوة جادة نحو تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وأكدت النائبة ابتهاج الطوخي، إن مشروع القانون يحسن مظلة الضمان الاجتماعى.

وفى ذات الصدد، أكد النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، خاصة فى ظل الأوضاع الجارية التي يشهدها العالم أجمع.

وطالب النائب أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب، ضرورة دقة البيانات والرقمنة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحتى لا تكون المزايا عقاب للفئات المستحقة حال غياب قاعدة البيانات والدقة فى المعلومات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب،:" إن الحديث عن الضمان الاجتماعى نحن مع أى تشريع يراعى حقوق هذه الفئات، ولكن الشيطان يكمن فى التفاصيل، وهنا الحديث حول التطبق،  والمخاوف من حدوث أو ظهور مشاكل قد تواجه المستحقين حال التطبيق، مشددة على ضرورة الربط الإلكتروني للقضاء على أى احتمالات فساد، والتيسير على المواطنين.

وقال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن مناقشات تعلى قيمة حقوق الانسان، والقانون يمثل نقلة نوعية فى حقوق الانسان المستحق لجهود هذا المجلس والدولة المصرية ممثلة فى القيادة السياسية، متابعا:" فى الموازنة العامة 635 مليار جنيه مخصصة للدعم والضمان الاجتماعي  والحماية الاجتماعية فى المحاور المختلفة والمتعددة ، ومشروع القانون استكمالا لهذه المنظومة".

وقالت النائبة روان لاشين، إن مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق المزيد من ملف الحقوق والحريات وضمان حياة كريمة للمواطنين، وهناك العديد من الجهود المبذولة فى هذا الملف على وجه التحديد خلال السنوات الأخيرة.

وقال النائب مصطفى بكرى، :" نحن أمام العديد من التشريعات ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الفئات البسيطة، هذه التريعات تأكيد على الاهتمام بمنظومة الدعم للفئات المستهدفة، وذلك على الرغم من الظروف التى نواجهها، الدولة تعمل على حق الانسان فى توفير حياة كريمة، والرئيس السيسى يسعى لضمان ذلك، ولست قلقا التنفيذ  على أرض الواقع".