مخالفات طبيبة التريند بكفر الدوار تلقيها للمحاكمة التأديبية.. النيابة الإدارية تستعين بـ8 جهات للتحقيق معها.. انشغلت بعورات الناس ونصّبت نفسها قاضيا أخلاقيا.. استهانت بأحكام قضائية.. وألفاظها لا تناسب مهنة الطب

توقعت طبيبة كفر الدوار المتهمة بإثارة البلبلة والرأي العام بسبب بثها المباشرعلى صفحتها، أن قضيتها قد أغلقت بعد صدور قرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية قيامها بنشر فيديوهات عبر حسابها الشخصي، تحدثت خلالها عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات، ما أثار جدلًا واسعاً في المجتمع المصرى.

النيابة الإدارية أصدرت بياناً أكدت فيه أنها بدورها ستحقق في كلمات الطبيبة التي نشرتها ضد المريضات والحضانات وكل ما جاء في الفيديو، وبعد إخلاء سبيل الطبيبة، كشفت النيابة الإدارية تفاصيل التحقيقات التي اجرتها مع عددٍ من المسؤولين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة شَمَلَت كلًا من:

الجهات التي أجرت التحقيق وجمع التحريات عن الطبيبة:

مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، كما استمعت النيابة لأقوال مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلاً عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية – الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة.

كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.

نتيجة تحقيقات النيابة الإدارية جاءت كالتالي:

المخالفة الأولى :

قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.

المخالفة الثانية :

قيامها بنشر شائعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.

المخالفة الثالثة :

3. قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.

المخالفة الرابعة:

إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.

المخالفة الخامسة:

ادعاؤها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.

المخالفة السادسة:

قيامها بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.

المخالفة السابعة:

امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.

ملخص تحليل النيابة لواقعة الطبيبة:

كشفت التحقيقات أن المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجئن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي اقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال، بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب. بل أن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان"، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.