أزمة الصداق الصورى تؤرق الأزواج.. زوجات عند الخلع يعرضن رد المسجل بالعقد ويتهربن من سداد المبلغ الحقيقى.. زوجة تدّعى "المهر 25 قرشا".. وزوجها: تسلمت 1200 جرام ذهب.. وهذه أبرز إجراءات دعوى صورية المقدم

مقدم الصداق "المهر" من الناحية الشرعية هو ما يدفعه الزوج إلى الزوجة من مال فى بداية عقد الزواج عند المأذون الشرعى، وقد يكون -مبلغ زهيد- حال ارتضت الزوجة بذلك، أو قد يكون جزءا من المصوغات -الشبكة-، أو ممتلكات عينية كأرض أو عقار، أو مبلغ معين يتم الاتفاق عليه حسب العرف وظروف كل أسرة وإمكانية كل زوج، وفى الغالب لا تسجل تلك الأشياء فى القسيمة ويعقد الزوج وزوجته اتفاق خاص مستقل بها، وهذا خطأ كبير يرتكبه الزوج فى حق نفسه حال تهربت الزوجة عند طلبها الخلع من رد مقدم الصداق لزوجها كما نص القانون.

وهنا يجد الزوج نفسه أمام خيار واحد فقط، وهو أن يدفع بـ "صورية المهر"، وبطلان "مقدم الصداق" الثابت فى عقد الزواج، ويقدم الأدلة والشهود بأن هذا المقدم صورى وليس هو -المدفوع بالفعل للزوجة-، ويلجأ الزوج إلى رفع الدعوى " لتعطيل إجراءات دعوى الخلع ويتم تأجيل الحكم فى دعوى الخلع حتى يفصل فى دعوى الصورية التى رفعها الزوج.
وخلال السطور التالية نرصد أغرب القضايا الخاصة بمقدم الصداق بين الأزواج والزوجات، وكيف حسم القانون تلك الإشكالية بسبب تهرب بعض الزوجات من رد المبالغ المالية للأزواج، وما هى إجراءات دعوى صورية مقدم الصداق بمحاكم الأسرة.

مقدم الصداق 25 قرشا أم 1200 جرام ذهب ؟

وقف زوج أمام محكمة الأسرة يدعى صورية مقدم الصداق المعروض من قبل زوجته ويطالب بالمهر الحقيقى المسدد لها، ليكشف وفق اتفاق كتابى وفواتير أنها تسلمت مقدم صداق على هيئة مصوغات ذهبية بلغ وزنها 1200 جرام، وتحايلت للاستيلاء عليها بعد عام ونصف العام من زواجهما، وعرضت عليه الزوجة البالغة من العمر 33 عاما، مبلغ "25 قرشا" مقدم صداق المسجل بعقد الزواج.

وكانت الزوجة قد وقفت أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وأكدت أنها تبغض الحياة مع زوجها، ولا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، لتطلب من المحكمة تطليقها.

وكشفت جلسات القضية تقديم الزوج أصولا من مستندات مسجلة، بشراء الزوج لزوجته مجموعة من المصوغات الذهبية، بناء على طلب الزوجة وعائلتها، كمهر لزوجته، وتقديم الزوج مستندات تفيد تزوير زوجته.

خلاف على مقدم الصداق تسبب فى فسخ الخطوبة
 

"قبل موعد زفافنا بشهرين قرر والد خطيبتى إجبارى على توقيع تنازل عن سيارتى وشقة الزوجية لها كمقدم للصداق - ووضعه شرط لإتمام الزواج وعقد القران، وعندما رفض فسخ الخطبة واستولى على الشبكة والهدايا ".. كلمات جاءت على لسان شاب يبلغ من العمر 37 عام، أمام محكمة مصر الجديدة، طالب إلزام خطيبته برد الهدايا والشبكة.
وتابع الشاب بدعواه أمام المحكمة: "استمرت خطبتنا عام ونصف لم يفتح فيهم والد زوجتى موضوع تنازلى عن سيارتى وشقتى وتسجيلهم باسم ابنته- وتذكر ذلك قبل الزفاف بشهرين، بخلاف رفض والدها الوصول لحل ودى ورد ما انفقته عليها خلال تلك الفترة رغم أننى لم أقصر يوما فى حقوقها".

زوجة ترفض رد مليون جنيه مقدم صداق لزوجها

" دمر حياتى ورفض تطليقى خلعا، وساومنى على الطلاق مقابل المال".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى خلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت خشيتها على نفسها من عنفه، واستحالة العشرة بينهما، وردت على طلبه-بالحصول على مقدم صداق مليون جنيه- بالرفض، وادعت تحايله وتدليسه وتقديم شهود وأدلة مزيفة للحصول على أموال غير مستحقة.

وتابعت: "شهور فى عش الزوجية كانت كفيلة لفرارى من قبضته، وقررت البحث عن الخلع بسبب رغبتى فى الخلاص، ولكن زوجى أبى أن يتركنى دون أن يحصل على مكاسب فى المقابل، زور وقدم أدلة غير حقيقة لإثبات سداده لى مقدم صداق مليون جنيه خلاف للحقيقة والمبلغ الفعلى المسجل بعقد الزواج والبالغ-1000- جنيه ".

بعد ملاحقته بدعوى خلع و14 قضية نفقة..الزوج يطلب المهر المسدد لزوجته

طالب زوج، إلزام زوجته برد مقدم الصداق الحقيقى، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد ملاحقتها له بدعوى خلع، واتهامها بالتحايل لسرقة حقوقه، وإقدامها على الغش والتزوير فى مستندات رسمية حتى ترد له جنيه واحد فقط على الرغم من حصولها على 580 ألف جنيه، ليؤكد:" دمرت حياتى وانهت زواجنا بعد عام واحد".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتنى بـ14 دعوى نفقة بأنواعها وطالبت بتطليقى مؤخراً -خلعا- رغم توفيرى لها كل ما كانت تتمناه، لم أرفض لها طلب طوال العام الذى جمعنى بها تحت سقف واحد".

إجراءات دعوى صورية مقدم الصداق

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية تعرض الزوجة رد مقدم الصداق المسمى بعقد الزواج حال طلبها الخلع لافتداء نفسها طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000، فعند ذلك تحكم المحكمة لها بالخلع، أما إذا رفض الزوج المقدم وادعى صوريته فإنه يؤجل إجراءات الحكم فى دعوى الخلع لحين الفصل فى صورية المقدم.

وتنص المادة 19 من القانون 100 لسنة 1985 أنه "إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا، فيحكم بمهر المثل وإذا كانت تلك المادة الإثبات على الزوجة فى إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود".

وحال دفع الزوج دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت فى وثيقة الزواج، يرفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها ورد مقدم الصداق الثابت بالوثيقة، وإذا رفعت دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة فى دعوى الخلع وقفها تعليقا لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى.