تعديلات قانون سلامة السفن أمام مجلس النواب.. حافز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصرى بزيادة عمرها 25 عاما لسفن البضائع و20 عاما لسفن الركاب لتعظيم الأسطول التجارى البحرى مع الالتزام بمعايير السلامة

>> و"نقل النواب": يدعم الاقتصاد المصري بجذب مستثمرين جدد إلى سوق العمل في النقل البحري

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن، ويهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.

ويأتي مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.

ويهدف مشروع القانون لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر لتصبح خمسة وعشرين عاماً لسفن البضائع بدلا من عشرين عاما في القانون القائم وعشرين عاماً لسفن الركاب، بدلا من خمسة عشر عاما في القانون القائم وذلك لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، للاضطلاع بدوره في توفير النقد الأجنبي وكذلك توفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية.

وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد، استبدلت المادة الأولى منه عبارة وزير النقل بعبارة وزير النقل البحري، أينما وردت بالقانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن أو في أي قانون آخر، كما استبدلت بنص المادة (٤) بذات القانون، نصا جديدا،  عدل بعض الأحكام وأضاف أحكاما جديدة وذلك على النحو التالي:

مادة (4): عدلت الشروط المتعلقة بعمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية لرفع العلم المصري عليها، لتصبح على النحو التالي:

- ألا يزيد عمر السفينة التجارية على خمسة وعشرين عاما.
- ألا يزيد عمر سفن الركاب على عشرين عاما.

وحددت التاريخ الذي يبدأ منه حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية بأنه تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.

وألزمت السفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، المراد تسجيلها في مصر قبل إنهاء إجراءات الإيجار أن تقدم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المؤجرة من أجله، وذلك أسوة بالسفن والوحدات البحرية المشتراه، واستثنت من شرط المدة المنصوص عليهما في هذه المادة السفن والوحدات البحرية التي تملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية مع الالتزام بشرط الصلاحية في جميع السفن دون استثناء.

ومنح مشروع القانون في المادة الثانية، وزير النقل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وحددت المادة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه و سمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك حتى صدور القرارات التنفيذية الجديدة.

وأشادت اللجنة بتوجه الدولة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها ومميزاتها النسبية، وهو ما يتم تحقيقه من خلال الأعمال التي تتم على قدم وساق لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري وما تملكه مصر في هذا القطاع من مميزات متعلقة بموقع مصر في قلب العالم وامتلاكها أهم ممر ملاحي على مستوى العالم وهو قناة السويس، وأكدت اللجنة أن ما تقوم به الدولة في مجال تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط سوف يضمن لتلك الموانئ مكانة تنافسية في منطقة الشرق الأوسط.
 

كما أشادت اللجنة بما يتم من إصلاحات تشريعية لمنظومة القوانين المنظمة لقطاع النقل البحري بما يتوافق من التطورات العالمية في هذا القطاع وخاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لاكتساب السفن للجنسية المصرية، مؤكدة على أن تلك التعديلات التشريعية سيكون لها الأثر الفاعل في زيادة حجم أسطول النقل البحري المصري بالشكل الذى يدعم الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن ذلك من خلال جذب مستثمرين جدد إلى سوق العمل في النقل البحري المصري ويعظم من المشاركة المصرية في حركة التجارة العالمية ويضمن تأمين واستمرارية الصادرات والواردات المصرية هذا بالإضافة إلى ما يحققه من تكامل اقتصادي إقليمي بين مصر ومحيطها الإقليمي.

ونوهت اللجنة بأن ما انتهجه هذا التعديل من تخفيف القيد الخاص بعمر السفينة من خلال زيادة أعمار السفن الأجنبية المسموح لها اكتساب الجنسية المصرية، سوف يعظم من فرص تحقيق فلسفة مشروع القانون وأهدافه الرامية إلى تعزيز أسطول النقل البحري المصري من خلال جذب فئات جديدة من السفن المملوكة لمصريين أو أجانب للتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها ، وهذا الأمر الذي يصب في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتجار.