صحف: أموال الأمير أندرو "الغامضة" تثير الجدل فى المملكة المتحدة

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن صعوبة الحصول على معلومات تتعلق بالوضع المالي والمعاملات التجارية السابقة للأمير أندرو، دوق يورك، من الإدارات الحكومية أثار دعوات لإنشاء سجل للمصالح الملكية.

يأتي ذلك على خلفية استمرار تداعيات الجدل حول "الجاسوس" الصيني المزعوم، حيث قالت الصين إنها كانت محاولة "لتشويه سمعتها".

وفي دعوة لإنشاء سجل للمصالح الملكية، على غرار سجل أعضاء البرلمان، وتحقيق كامل من قبل لجنة الحسابات العامة في المالية الملكية، يزعم الباحثون الذين يحاولون التحقيق في الشأن المالى "الغامض" للأمير أندرو أن طلباتهم بموجب قانون حرية المعلومات تُرفض بانتظام، مما يجعل عملهم "مستحيلًا".

تأتي الدعوات في أعقاب تسمية الصينى يانج تينجبو، 50 عامًا، كرجل أعمال ومقرب من الأمير أندرو الذي تم استبعاده من المملكة المتحدة في عام 2023 على أساس أن الخطوة ملائمة " للصالح العام". وينفي يانج كونه جاسوسًا صينيًا، واتهمت السفارة الصينية في لندن بعض أعضاء البرلمان البريطاني بامتلاك "عقلية ملتوية تجاه الصين" ومحاولة "تشويه سمعة الصين".

ويُعرف أيضًا باسم كريستوفر يانغ، وفقًا لوثائق المحكمة، كان رجل الأعمال قريبًا جدًا من أندرو لدرجة أنه تم تفويضه للعمل نيابة عنه في مبادرة مالية دولية مع شركاء ومستثمرين محتملين في الصين.

ومع تسليط الضوء مرة أخرى على أموال الدوق، قال أندرو لوني، الذي سيصدر كتابه بعنوان: حياة دوق ودوقة يورك المثيرة للجدل العام المقبل: "لقد قدمت حوالي 100 طلب حرية معلومات على مدار السنوات الأربع الماضية".

وقال لوني إن الوثائق المتعلقة بعقد أندرو كـ "ممثل خاص" للتجارة والاستثمار في المملكة المتحدة، "عندما كان في الأساس موظفًا عامًا"، يمكن أن تكشف عن من ذهب في رحلاته الخارجية العديدة معه، ومن التقى به أثناء تلك الرحلات، وما هو الغرض منها.

وتنحى أندرو عن هذا الدور في عام 2011 بعد انتقادات بشأن صداقته مع مرتكب الجرائم الجنسية المدان جيفري إبستين. واعترفت زوجته السابقة، سارة فيرجسون، بقبول 15000 جنيه إسترليني من إبستين لسداد ديونها.

وقال لوني عن دور أندرو كمبعوث تجاري: "كان موظفًا عامًا، وبالتالي فإن الملفات بموجب قانون السجلات العامة يجب إيداعها في مكتب السجلات العامة بعد 20 عامًا. لكن ما يحدث هو أنهم يستخدمون سلسلة كاملة من إعفاءات قانون حرية المعلومات لمنع أي باحث من معرفة ما كان يفعله".